• الرئيسية
• حوادث

أحالَت الجهات المختصة البلاغ المقدم من المحامي بالنقض هيثم بسام ضد صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، إلى نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، تحت رقم 2125926، لبدء إجراءات الفحص والتحقيق بشأن مصادر أمواله والتدفقات المالية المرتبطة بالهدايا الإلكترونية التي تلقاها خلال البث المباشر عبر منصة تيك توك.

إحالة بلاغ شاكر محظور إلى نيابة الشؤون المالية

تأتي إحالة البلاغ بعد مطالبة مقدمه بفتح تحقيق موسع حول الهدايا الإلكترونية التي حصل عليها شاكر خلال بث مباشر عبر منصة تيك توك، عقب خروجه من محبسه، والتي أُثيرت مزاعم بشأن وصول قيمتها إلى ملايين الجنيهات،ويستهدف البلاغ التحقق من مصادر هذه الأموال، والوقوف على مدى مشروعيتها، وفحص طبيعة التدفقات المالية المرتبطة بنشاط صانع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالعوائد الناتجة عن الهدايا الرقمية التي يقدمها المتابعون أثناء البث المباشر.

مطالب بفحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية

تضمن البلاغ المقدم ضد شاكر محظور عدة مطالب تتعلق بتتبع حركة الأموال وفحص مصادرها، من بينها مراجعة الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة به، ورصد التحويلات المالية والتدفقات النقدية، وتحديد المستفيدين الحقيقيين من تلك الأموال،كما طالب مقدم البلاغ بمخاطبة إدارة منصة تيك توك للحصول على سجلات الهدايا الإلكترونية والمعاملات المالية المرتبطة بالبث المباشر، بما يسمح بتحديد قيمة الإيرادات التي حققها صانع المحتوى خلال الفترة محل الفحص،ويهدف هذا الإجراء إلى الوقوف على حجم الأموال المتداولة، وطبيعة مصادرها، ومدى توافقها مع القواعد القانونية المنظمة للمعاملات المالية والإيرادات الناتجة عن النشاط الإلكتروني.

مطالبة مصلحة الضرائب بفحص إيرادات البث المباشر

وشملت مطالب البلاغ أيضًا إخطار مصلحة الضرائب المصرية لفحص مدى التزام صانع المحتوى بالإفصاح عن الإيرادات الناتجة عن نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من سداد المستحقات الضريبية المقررة قانونًا، حال ثبوت وجود إيرادات خاضعة للضريبة،ويأتي ذلك في ظل اتساع نطاق تحقيق الأرباح من صناعة المحتوى الرقمي، سواء من خلال الإعلانات أو الهدايا الإلكترونية أو الاشتراكات المدفوعة، وهو ما يجعل فحص مصادر الدخل والإفصاح عنها من الأمور التي قد تخضع للمراجعة من الجهات المختصة.

التحقيق في مزاعم غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

وطالب مقدم البلاغ كذلك بإجراء تحريات مالية بشأن ما أثير في تحقيقات وتقارير سابقة حول اتهامات بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، مع ضرورة فحص مدى وجود ارتباط بين تلك الوقائع والتدفقات المالية الجديدة محل البلاغ،وتسعى المطالب الواردة بالبلاغ إلى التحقق من طبيعة الأموال ومسارات انتقالها، وما إذا كانت هناك صلة بين الإيرادات الناتجة عن البث المباشر وأي وقائع مالية أخرى سبق إثارتها، وذلك من خلال الفحص الفني والمصرفي والتحريات التي تجريها الجهات المعنية.

النيابة تفحص البلاغ وتحدد الإجراءات القانونية

ومن المنتظر أن تتولى نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال فحص ما ورد بالبلاغ والمستندات المرتبطة به، واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية، بما يشمل طلب التحريات والمعلومات المالية اللازمة للوقوف على حقيقة مصادر الأموال محل الفحص،وتظل جميع الوقائع والاتهامات الواردة في البلاغ محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، ولا تعني الإحالة أو تقديم البلاغ ثبوت ارتكاب أي جريمة، إذ يتوقف تحديد المسؤولية القانونية على ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة.