ضبط 23 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاستيلاء على السلع المدعمة والاتجار بها بطرق غير مشروعة، حيث تمكنت حملات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن من ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم قبل طرحها في السوق السوداء.
ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم خلال حملات تموينية
جاءت الحملات في إطار خطة وزارة الداخلية لمتابعة الأسواق، وضبط المخالفات التموينية، والتصدي لمحاولات استغلال السلع المدعمة وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين،وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 23 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل التصرف فيها وبيعها بطرق مخالفة للقانون،وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.
استمرار الحملات لضبط الأسواق
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية والتموينية، بهدف ضبط المخالفات التي تؤثر على توافر السلع الأساسية، ومنع التلاعب بالأسعار أو حجب السلع المدعمة عن المواطنين،وتستهدف الحملات بشكل خاص المخابز والمنشآت التي تتعامل مع السلع المدعمة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وعدم استغلال الدعم المقدم للمواطنين في تحقيق مكاسب غير مشروعة.
مواجهة الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة
وتعد جرائم الاتجار في السلع المدعمة من أبرز المخالفات التي تواجهها الأجهزة الرقابية، نظرًا لتأثيرها المباشر على المواطنين، حيث يستغل بعض المخالفين فروق الأسعار لتحقيق أرباح كبيرة من خلال إعادة بيع المنتجات المدعمة في الأسواق غير الرسمية،وتكثف الجهات المعنية جهودها لضبط هذه الممارسات، من خلال الحملات المستمرة على الأسواق والمخازن والمخابز، بالإضافة إلى متابعة حركة تداول السلع الأساسية.
الإجراءات القانونية ضد المخالفين
وعقب ضبط كميات الدقيق، تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، في إطار تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في الاستيلاء على الدعم أو التلاعب بالسلع التموينية،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية أو غير القانونية التي تؤثر على استقرار الأسواق.