• الرئيسية
• حوادث

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، بعدما أوهمهم بقدرته على تسهيل إجراءات سفرهم إلى الخارج من خلال شركة متخصصة في توظيف الأموال والهجرة غير الشرعية، قبل أن يستولي على مبالغ مالية منهم، ويحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي التي قدرت بنحو 7 ملايين جنيه، وإخفاء مصدرها غير المشروع من خلال إدخالها في أنشطة وممتلكات تبدو قانونية،وتأتي الواقعة في إطار جهود أجهزة الدولة لمواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والتصدي للأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالاتجار في الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال.

تفاصيل اتهام شخص بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

كشفت المعلومات أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال توظيف الأموال، مستغلًا رغبة عدد من الشباب في السفر إلى الخارج، حيث أوهمهم بقدرته على إنهاء إجراءات هجرتهم إلى إحدى الدول الأجنبية من خلال شركة مملوكة له، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم،واعتمد المتهم، وفقًا للمعلومات، على تقديم وعود للمواطنين بتوفير فرص للسفر وتسوية الإجراءات المطلوبة، وهو ما دفع عددًا منهم إلى تسليمه أموالًا مقابل تنفيذ تلك الوعود، قبل أن يكتشفوا لاحقًا عدم جدية النشاط الذي يروج له.

اكتشاف إغلاق الشركة وتورط المتهم في الاستيلاء على الأموال

وتبين من تفاصيل الواقعة أن المواطنين فوجئوا بإغلاق الشركة التي تعاملوا معها، وعدم تنفيذ الوعود الخاصة بتسهيل سفرهم إلى الخارج، الأمر الذي دفعهم إلى اكتشاف تعرضهم لعملية نصب واحتيال،وبالفحص والتحريات، تبينت صحة البلاغات، وكشفت المعلومات تورط الشخص المشكو في حقه في ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، حيث استولى على مبالغ مالية من الضحايا عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الهجرة والسفر إلى دولة أجنبية،وأشارت المعلومات إلى أن نشاط المتهم لم يقتصر على الاستيلاء على أموال المواطنين، بل امتد إلى تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية، مستهدفًا الشباب الراغبين في السفر من مختلف المحافظات، مقابل الحصول على مبالغ مالية نظير تسفيرهم إلى الخارج بطرق غير قانونية.

غسل 7 ملايين جنيه من حصيلة النشاط الإجرامي

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في اتهام المتهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، والتي قدرت بنحو 7 ملايين جنيه، من خلال إخفاء حقيقتها ومصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية واستثمارات مشروعة،وكشفت المعلومات أن المتهم حاول إضفاء الصفة القانونية على الأموال التي استولى عليها، عبر توظيفها في شراء عدد من الأصول والممتلكات، بهدف إبعادها عن مصدرها الأصلي المرتبط بجرائم النصب والاحتيال والهجرة غير الشرعية،وتشمل أساليب غسل الأموال المنسوبة إليه شراء وحدات سكنية وإدارية، إلى جانب اقتناء سيارات ودراجة نارية، في محاولة لتحويل الأموال غير المشروعة إلى ممتلكات يصعب ربطها بالنشاط الإجرامي الذي جرى جمعها من خلاله.

شراء العقارات والسيارات لإخفاء مصدر الأموال

وتعد عمليات شراء العقارات والسيارات من الوسائل التي قد يلجأ إليها مرتكبو جرائم غسل الأموال لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية، من خلال تحويلها إلى أصول ثابتة أو ممتلكات تحمل في ظاهرها صفة الاستثمار المشروع،وفي هذه الواقعة، كشفت المعلومات أن المتهم حاول استخدام الأموال التي حصل عليها من المواطنين في شراء وحدات سكنية وإدارية وسيارات ودراجة نارية، بهدف إظهارها باعتبارها ناتجة عن مصادر قانونية، وإبعاد الشبهات عن حصيلة نشاطه الإجرامي.

الإجراءات القانونية والتحقيقات في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية، فضلًا عن محاولة غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة،وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وتحديد دور المتهم في الاستيلاء على أموال الضحايا، وكشف مدى تورط أشخاص آخرين في النشاط الإجرامي، فضلًا عن تتبع الممتلكات والأصول التي جرى شراؤها بالأموال محل التحقيق،وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر التعامل مع الشركات والكيانات غير الموثوقة التي تروج لوعود السفر إلى الخارج مقابل مبالغ مالية، خاصة عندما تدعي قدرتها على إنهاء إجراءات الهجرة دون تقديم مستندات رسمية أو اتباع الطرق القانونية المعتمدة.