• الرئيسية
• حوادث

تواصل النيابة المختصة تحقيقاتها مع متهمين متهمين بغسل أموال قدرت بنحو 60 مليون جنيه، يُشتبه في كونها حصيلة نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، حيث كشفت التحريات عن محاولتهما إخفاء مصدر الأموال وإظهارها في صورة أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة.

تفاصيل اتهام المتهمين بغسل الأموال

بدأت جهات التحقيق في استجواب المتهمين حول ما توصلت إليه التحريات من تورطهما في نشاط غير مشروع يتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق أرباح مالية كبيرة من وراء هذا النشاط،ووفقًا للمعلومات الأولية في القضية، استغل المتهمان الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في إجراء معاملات مالية مختلفة، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي، وإضفاء صفة المشروعية عليها، بما يصعب معه تتبع مصدر تلك الأموال أو ارتباطها بالنشاط الإجرامي،وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال والممتلكات المرتبطة بالنشاط محل التحقيق بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.

استثمارات في العقارات والسيارات

وكشفت التحريات عن لجوء المتهمين إلى توظيف جانب من الأموال في عدد من الأنشطة والمجالات المختلفة، من بينها العقارات والأنشطة التجارية وشراء السيارات، إلى جانب شراء أراضٍ زراعية،وبحسب ما توصلت إليه التحريات، كان الهدف من هذه التحركات المالية والاستثمارية هو تحويل الأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع إلى ممتلكات وأصول تبدو في ظاهرها ناتجة عن مصادر قانونية،وتواصل النيابة فحص المستندات المتعلقة بتلك الممتلكات والأنشطة، للتأكد من مصادر الأموال المستخدمة في شرائها، وتحديد حجم الأموال التي جرى تحويلها أو استثمارها من حصيلة النشاط الإجرامي.

عمليات سحب وإيداع لإخفاء مصدر الأموال

وتواجه جهات التحقيق المتهمين بما ورد في التحريات بشأن استخدام حسابات بنكية في عمليات سحب وإيداع للأموال، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي،وتعد عمليات إدخال الأموال إلى النظام المصرفي ثم إعادة تحريكها من خلال معاملات متعددة من الأساليب التي يتم فحصها في قضايا غسل الأموال، خاصة عندما تتزامن مع وجود شبهة بشأن مصدر الأموال أو عدم تناسبها مع الأنشطة المعلنة لأصحابها،وتعمل الجهات المختصة على تتبع حركة الأموال والمعاملات المالية المرتبطة بالمتهمين، للوصول إلى تفاصيل التعاملات التي تمت خلال الفترة محل التحقيق.

المضبوطات والأدلة في القضية

كما تواجه النيابة المتهمين بالمضبوطات التي تم التحفظ عليها خلال إجراءات الضبط، والتي تضمنت أموالًا ومستندات يُشتبه في ارتباطها بالأنشطة محل التحقيق،ويجري فحص المستندات والعقود الخاصة بالعقارات والأراضي والسيارات والأنشطة التجارية، إلى جانب مراجعة التعاملات المالية، بهدف تحديد كيفية انتقال الأموال من النشاط غير المشروع إلى الأصول والممتلكات التي تم العثور عليها،وتساعد هذه الإجراءات في تحديد حجم الأموال التي تم غسلها، وطريقة إخفائها، والأشخاص أو الكيانات التي ربما شاركت في تنفيذ المعاملات المالية محل الفحص.

ضبط المتهمين وكشف نشاطهما

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط عنصرين إجراميين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها،وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية ومشروعات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات،وبحسب ما أعلنته الجهات المختصة، قدرت قيمة الممتلكات والأموال محل التحقيق بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

استمرار التحقيقات في القضية

وتواصل النيابة المختصة تحقيقاتها لكشف جميع تفاصيل الواقعة، وفحص الأدلة والمستندات والتحريات الخاصة بالمتهمين، إلى جانب تحديد مصدر الأموال وحجم الأرباح الناتجة عن النشاط الإجرامي،كما تعمل الجهات المعنية على تحديد جميع الأصول والممتلكات التي يُشتبه في شرائها من الأموال محل التحقيق، والكشف عن أي معاملات أو أنشطة أخرى استخدمت في محاولة إخفاء مصدر الأموال،وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة الأمن لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم المالية المرتبطة بها، خاصة عمليات غسل الأموال التي تستهدف إخفاء العائدات غير المشروعة وتحويلها إلى أصول تبدو قانونية،ومن المقرر أن تستكمل جهات التحقيق إجراءاتها القانونية في القضية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحريات وفحص المضبوطات والأدلة والمعاملات المالية الخاصة بالمتهمين.