الخميس 24 سبتمبر 2026 12:34 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الأمن
×

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 18 مليون جنيه

الخميس 24 سبتمبر 2026 11:46 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
ضبط قضايا تجارة عملة
ضبط قضايا تجارة عملة

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهود مكافحة المضاربة في أسعار العملات والتعاملات غير القانونية التي تؤثر على حركة النقد الأجنبي.

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 18 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة،وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في هذه القضايا نحو 18 مليون جنيه، وفق ما أعلنته الجهات الأمنية، وذلك في إطار الحملات المستمرة لرصد الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتداول النقد الأجنبي.

مواجهة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم التعامل في العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية، خاصة عمليات شراء وبيع العملات خارج نطاق السوق المصرفية،وتستهدف الأجهزة المختصة رصد الأنشطة التي تتضمن تداول العملات الأجنبية بصورة غير قانونية، إلى جانب مواجهة محاولات المضاربة بأسعار العملات أو حجبها عن التداول بهدف التأثير في حركة السوق،وتشارك في هذه الجهود قطاعات أمنية متخصصة، من بينها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، لرصد القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات مستمرة لمكافحة جرائم الأموال العامة

وتواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ الحملات الميدانية لمواجهة جرائم الأموال العامة بمختلف صورها، ومن بينها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، مع متابعة الأنشطة التي تتم خارج الإطار المصرفي الرسمي.

وتستهدف الحملات ضبط المتورطين في هذه الأنشطة ومصادرة العملات محل المخالفات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الوقائع التي يتم ضبطها.

الإجراءات القانونية

عقب ضبط القضايا والكميات المالية المرتبطة بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار التعامل مع جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وفقًا للقوانين المنظمة،وتستمر الحملات الأمنية لمواجهة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الأجنبية، مع تكثيف جهود الرقابة على التعاملات التي تتم خارج القنوات الرسمية، بما يسهم في الحد من الممارسات المخالفة المرتبطة بسوق الصرف.