ضبط متهمين بغسل 80 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
اتهام عنصرين بغسل أموال تجارة الأسلحة
كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن تورط عنصرين جنائيين في محاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي،وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إضفاء صفة قانونية على الأموال غير المشروعة، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، وذلك من خلال توظيفها في عدد من المجالات والأصول المختلفة.
المتهمان استخدما أنشطة تجارية وعقارات لإخفاء مصدر الأموال
بحسب المعلومات، اعتمد المتهمان على عدد من الوسائل لإخفاء حقيقة الأموال ومصدرها، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والأراضي والسيارات،وتعد هذه الأساليب من الوسائل التي يلجأ إليها مرتكبو جرائم غسل الأموال بهدف تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية إلى أموال تبدو في ظاهرها ناتجة عن معاملات أو استثمارات مشروعة،وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة حركة الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، والكشف عن محاولات إدخالها في قطاعات اقتصادية مختلفة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
تقدير الأموال المغسولة بـ80 مليون جنيه
وقدرت الجهات المختصة حجم الأموال التي جرى غسلها من حصيلة النشاط الإجرامي للمتهمين بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا،وجاءت الإجراءات الأمنية في إطار التعامل مع جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر، وكذلك الجرائم المرتبطة باستغلال العائدات المالية الناتجة عنها، مع العمل على تحديد الأصول والممتلكات التي تم استخدامها في عمليات إخفاء مصدر الأموال.
جهود أمنية لمواجهة غسل الأموال
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمواجهة مختلف صور الجريمة، خاصة الأنشطة غير المشروعة التي تحقق عائدات مالية كبيرة، مع تكثيف جهود تتبع تلك العائدات ومنع إعادة توظيفها في أنشطة تبدو قانونية،وتعمل الأجهزة المختصة على فحص الأنشطة التجارية والممتلكات المرتبطة بالمتهمين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأموال والأصول التي يثبت ارتباطها بمتحصلات الجرائم.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وبعد كشف تفاصيل الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون،وتؤكد هذه التحركات استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر، إلى جانب التصدي لمحاولات غسل الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة، من خلال تتبع مصادر الأموال وحركة استثمارها في العقارات والأراضي والسيارات والأنشطة التجارية.