الأحد 20 سبتمبر 2026 01:42 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الأمن
×

حبيبة رضا: إيقاف حبسها 6 أشهر لمدة 3 سنوات

الأحد 20 سبتمبر 2026 12:56 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
حبيبة رضا
حبيبة رضا

أصدرت محكمة استئناف الاقتصادية بالقاهرة حكمًا جديدًا في قضية التيك توكر حبيبة رضا، حيث قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وإلزامها بالمصاريف، وذلك على خلفية اتهامها ببث ونشر مقاطع فيديو وُصفت في التحقيقات بأنها خادشة للحياء.

تفاصيل حكم محكمة استئناف الاقتصادية

قضت محكمة استئناف الاقتصادية بالقاهرة بقبول استئناف التيك توكر حبيبة رضا، ثم رفضه من حيث الموضوع وتأييد الحكم الصادر بحقها، مع الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر لمدة 3 سنوات،كما ألزمت المحكمة المتهمة بالمصاريف، ليصبح الحكم الصادر في القضية هو الأساس القانوني الذي تم إيقاف تنفيذ عقوبته خلال المدة التي حددتها المحكمة،وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبة حبيبة رضا بالحبس لمدة 6 أشهر، على خلفية الاتهامات المتعلقة ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إحالة حبيبة رضا للمحاكمة الاقتصادية

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار نيابة النزهة، برئاسة المستشار معتز زكريا، بإحالة حبيبة رضا إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء،وجاء قرار الإحالة بعد إجراءات وتحريات أجرتها الجهات المختصة بشأن المحتوى المنشور عبر حسابات المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمنه من مقاطع اعتُبرت مخالفة للقيم والمبادئ المجتمعية وفقًا لما ورد في التحقيقات،وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر العديد من القضايا المرتبطة باستخدام وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا للاختصاصات التي يحددها القانون.

رصد المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط صانعة محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تبين نشرها مقاطع فيديو تضمنت، بحسب التحريات، سلوكيات اعتُبرت متنافية مع القيم والمبادئ المجتمعية،وأشارت التحريات إلى أن المقاطع المنشورة تضمنت ظهور المتهمة وهي تؤدي حركات راقصة، إلى جانب ارتدائها ملابس وصفتها الجهات القائمة على الفحص بأنها خادشة للحياء،وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهمة أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الاتهامات المنسوبة إليها.

فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة

وخلال عملية الضبط، تم العثور بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وجرى فحصه فنيًا بمعرفة الجهات المختصة،وأظهرت نتائج الفحص، وفقًا لما ورد في القضية، وجود مقاطع فيديو وصور مرتبطة بالنشاط محل التحقيق، وهو ما تم إدراجه ضمن أدلة القضية التي استندت إليها الإجراءات القانونية،ويتم في مثل هذه القضايا فحص المحتوى الرقمي محل الاتهام، وتحديد الحسابات المستخدمة في نشره، إلى جانب مراجعة طبيعة المواد المنشورة ومدى ارتباطها بالوقائع محل التحقيق، وذلك وفق الإجراءات القانونية والفنية المتبعة.

أقوال المتهمة خلال التحقيقات

وبحسب ما ورد في التحقيقات، واجهت الجهات المختصة حبيبة رضا بالمقاطع التي تم رصدها والمضبوطات المرتبطة بالقضية، حيث أقرت بتصوير ونشر عدد من المقاطع عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي،وأفادت التحقيقات بأن الهدف من نشر تلك المقاطع، وفقًا لما نُسب إليها، كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عائد مالي من خلال التفاعل مع المحتوى المنشور على منصات التواصل،وتواصلت الإجراءات القانونية بعد ذلك، وتمت إحالة القضية إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تصل القضية إلى المحكمة الاقتصادية لنظر الاتهامات.

الحكم السابق بالحبس 6 أشهر

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة حبيبة رضا بالحبس لمدة 6 أشهر، في القضية المتعلقة بنشر وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء،ولم يكتفِ مسار القضية بالحكم الصادر من محكمة أول درجة، حيث تقدمت المتهمة باستئناف على الحكم، لتنظر محكمة استئناف الاقتصادية بالقاهرة الطعن المقدم منها،وبعد نظر الاستئناف، قضت المحكمة بقبوله، ثم رفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وإلزام المتهمة بالمصاريف.

إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات

ويعني منطوق الحكم، وفق ما ورد في القضية، أن تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر تم إيقافه خلال مدة 3 سنوات التي حددتها المحكمة، مع بقاء باقي ما قضى به الحكم وفق منطوقه،ويأتي الحكم في إطار الإجراءات القضائية التي اتخذت بشأن المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد فحص الواقعة والتحريات والمضبوطات، ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فيها،وتؤكد القضية أهمية الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار صناعة المحتوى وتحول المنصات الرقمية إلى وسيلة رئيسية لنشر الفيديوهات والصور وتحقيق عوائد مالية من المشاهدات والتفاعل.