• الرئيسية
• حوادث

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية والمضاربة بأسعار الصرف، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تستهدف مواجهة نشاط تجار العملة خارج الإطار المصرفي والقانوني،وجاءت هذه التحركات من خلال جهود مشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، لملاحقة المتورطين في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكثر من 3 ملايين جنيه قيمة المضبوطات

وأسفرت الحملات التي جرى تنفيذها على مدار 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه،وتواصل الأجهزة الأمنية حصر وفحص العملات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والقضايا التي تم ضبطها، في إطار التصدي للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالنقد الأجنبي.

مواجهة تجارة العملة خارج السوق المصرفي

وتأتي هذه الحملات ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمواجهة الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، خاصة الأنشطة التي تتم بعيدًا عن القنوات الرسمية والسوق المصرفي،وتستهدف الأجهزة الأمنية الأشخاص الذين يمارسون نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية بصورة غير قانونية، فضلًا عن مواجهة محاولات تحقيق أرباح من فروق أسعار الصرف خارج الإطار المسموح به،وتكثف الجهات المختصة تحرياتها لملاحقة هذه الأنشطة، باعتبار أن التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية يمثل مخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لسوق الصرف.

التصدي للمضاربة وإخفاء العملات عن التداول

تشمل جهود الأجهزة الأمنية أيضًا مواجهة عمليات المضاربة بأسعار العملات من خلال حجبها عن التداول أو تخزينها والاتجار بها بعيدًا عن السوق المصرفي،وتسعى الحملات إلى الحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار سوق الصرف، خاصة مع لجوء بعض المتعاملين إلى شراء العملات الأجنبية بغرض إعادة بيعها بأسعار مخالفة وتحقيق أرباح غير مشروعة،وتستمر التحريات لرصد المتعاملين في هذه الأنشطة، والوصول إلى مصادر العملات ومسارات تداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تأثير الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وتشير الأجهزة الأمنية إلى أن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات قد تترتب عليها تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، خاصة عندما تتم عمليات التداول خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي،ولهذا تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط تلك الأنشطة، إلى جانب التنسيق بين القطاعات الأمنية المختلفة ومديريات الأمن لرصد أي محاولات للاتجار بالنقد الأجنبي بصورة غير قانونية.

استمرار الحملات الأمنية على تجار العملة

وتأتي عملية ضبط قضايا النقد الأجنبي الجديدة ضمن سلسلة من الضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الاتجار بالعملة، والتي تستهدف إحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة،وتعمل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على متابعة الأنشطة التي تقع في نطاق اختصاصها، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يساهم في الكشف عن المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي،كما تستمر الحملات في مختلف المحافظات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.

الإجراءات القانونية

عقب ضبط القضايا والمتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات في الوقائع المضبوطة،وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، والتصدي للممارسات التي تتم خارج السوق المصرفي، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين وحماية الاقتصاد من التداعيات الناتجة عن هذه الأنشطة.