• الرئيسية
• حوادث

واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار التحركات الرامية إلى مواجهة الأنشطة المخالفة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه،وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة الأمنية لرصد الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وضبط المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي يتم الكشف عنها.

الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات الأمنية التي استهدفت مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تزيد على 3 ملايين جنيه خلال يوم واحد،وجاءت هذه النتائج في إطار جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لملاحقة المتورطين في تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، والتصدي للممارسات المخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لسوق الصرف،وتعمل الأجهزة الأمنية على متابعة الأنشطة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، ورصد الوقائع التي تتضمن التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد المنظمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المسؤولين عنها.

جهود الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة

تتولى قطاعات وزارة الداخلية المعنية تنفيذ حملات أمنية تستهدف مختلف صور الجرائم المالية، ومن بينها الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن،وتعتمد هذه الجهود على تكثيف التحريات ومتابعة الأنشطة المشبوهة، والعمل على كشف الوقائع المرتبطة بتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، وضبط القضايا التي تثبت مخالفتها للقانون،وتأتي الحملات في إطار خطة تستهدف مواجهة جرائم الأموال العامة والحد من الممارسات التي تؤثر على سلامة المعاملات المالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المتورطين في الوقائع التي يتم ضبطها،وأسفرت التحركات الأمنية الأخيرة عن ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، دون أن يتضمن البيان تفاصيل إضافية عن عدد المتهمين أو توزيع المبالغ المضبوطة على القضايا المختلفة.

لماذا تكثف الداخلية حملاتها ضد الاتجار غير المشروع بالعملة؟

تستهدف الحملات الأمنية مواجهة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي،وتشير وزارة الداخلية إلى أن هذه الممارسات قد تترتب عليها تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، خاصة عندما تتم المعاملات بعيدًا عن القنوات الرسمية والضوابط المنظمة لتداول العملات الأجنبية،وتسعى الأجهزة المعنية إلى الحد من الأنشطة المخالفة، وضبط الوقائع التي تنطوي على اتجار غير مشروع بالعملات، بما يدعم الالتزام بالقواعد المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي،كما تستهدف الحملات تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية المخالفة، ومواجهة الممارسات التي قد تؤثر على انتظام التعاملات في سوق الصرف، مع إحالة الوقائع التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين في قضايا الاتجار بالعملات

تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يتم ضبطها في إطار حملات مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وفقًا لطبيعة كل قضية وما تسفر عنه التحريات والفحوص،وتشمل هذه الإجراءات فحص ملابسات الوقائع المضبوطة، وتحديد طبيعة النشاط محل المخالفة، والتحقق من مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للتعامل في العملات الأجنبية، تمهيدًا لعرض القضايا على الجهات المختصة،وتؤكد نتائج الحملات الأمنية أهمية استمرار التنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية المختلفة لمواجهة جرائم الأموال العامة، ورصد صور الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

استمرار حملات مكافحة السوق السوداء للعملات الأجنبية

تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال الحملات الأمنية التي تنفذها قطاعاتها المختصة بالتعاون مع مديريات الأمن، بهدف رصد المخالفات وضبط المتورطين فيها،وتأتي هذه الجهود في ظل أهمية التعامل عبر القنوات الرسمية المعتمدة عند إجراء معاملات النقد الأجنبي، والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لسوق الصرف،وتعكس واقعة ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة استمرار التحركات الأمنية لمواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة، مع التأكيد على أن تفاصيل كل قضية والنتائج القانونية المترتبة عليها تتحدد وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات الرسمية.