• الرئيسية
• حوادث

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، في إطار الحملات المستمرة لضبط المخالفات المالية والحد من التعاملات غير القانونية في العملات الأجنبية، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 4 ملايين جنيه.

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية

كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، حيث استهدفت الحملات عددًا من القضايا المتعلقة بالاتجار في النقد الأجنبي بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية،وأسفرت الجهود الأمنية التي جرى تنفيذها على مدار 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية للعملات التي تم ضبطها ما يقرب من 4 ملايين جنيه،وجاءت هذه الحملات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، بهدف رصد الأنشطة غير القانونية والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المقررة.

مواجهة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وتستهدف الأجهزة الأمنية من خلال هذه الحملات مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، خاصة التعاملات التي تتم خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية،وتشمل المخالفات التي تستهدفها الحملات الأنشطة المرتبطة بتداول العملات بعيدًا عن الجهات والقنوات الرسمية، فضلًا عن الممارسات التي ترتبط بالمضاربة في أسعار الصرف،وتواصل الجهات المختصة عمليات البحث والتحري عن الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالنقد الأجنبي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقائع التي يتم ضبطها.

لماذا تكثف الأجهزة الأمنية حملاتها؟

تأتي الحملات الأمنية في إطار الجهود الرامية إلى ضبط سوق التعاملات النقدية ومواجهة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على حركة تداول العملات الأجنبية،وتعمل الأجهزة المختصة على متابعة الأنشطة التي تتم خارج نطاق السوق المصرفية، ورصد الأشخاص المتورطين في عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، إلى جانب ضبط العملات محل المخالفات،وتعتمد الحملات على التنسيق بين القطاعات الأمنية المختلفة ومديريات الأمن، بما يساعد على سرعة التعامل مع المعلومات والتحريات المتعلقة بجرائم الاتجار بالعملات.

ضبط العملات واتخاذ الإجراءات القانونية

عقب ضبط القضايا محل التحريات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات وفقًا للقانون،وتواصل الجهات المعنية فحص الوقائع التي تم ضبطها، وتحديد كافة التفاصيل المرتبطة بها، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا،ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحملات الأمنية لمواجهة جرائم الأموال العامة والأنشطة المالية غير المشروعة، خاصة تلك المتعلقة بالنقد الأجنبي.

التنسيق بين الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة

ويؤدي التنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن دورًا في متابعة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات، من خلال تكثيف التحريات والحملات في مختلف المناطق،وتعمل الجهات المختصة على رصد الأنشطة التي تتم خارج القنوات الرسمية، والتعامل مع الوقائع التي يثبت تورط أصحابها فيها وفقًا للقوانين المنظمة،كما تستمر الحملات في متابعة حركة تداول العملات الأجنبية وضبط المخالفات التي يتم اكتشافها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.

حملات مستمرة لمواجهة جرائم الأموال العامة

وتندرج حملات ضبط قضايا الاتجار بالعملة ضمن جهود أوسع لمواجهة جرائم الأموال العامة، التي تشمل مختلف صور التعاملات المالية غير المشروعة،وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في هذا المجال، بهدف ضبط المخالفات وملاحقة المتورطين في الأنشطة غير القانونية، مع إحالة الوقائع التي يتم ضبطها إلى جهات التحقيق المختصة،ويؤكد استمرار هذه الحملات على أهمية الرقابة على التعاملات المرتبطة بالنقد الأجنبي، خاصة في ظل سعي الأجهزة المعنية إلى الحد من الأنشطة التي تتم خارج الإطار الرسمي.

قيمة المضبوطات تقترب من 4 ملايين جنيه

وبحسب نتائج الحملات الأمنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغت القيمة المالية للعملات الأجنبية المختلفة التي تم ضبطها في القضايا نحو 4 ملايين جنيه، في إطار جهود مواجهة الاتجار غير المشروع والمضاربة بالعملات،وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في هذا الملف، مع استمرار التحريات ورصد الأنشطة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة يتم ضبطها،وتؤكد نتائج الحملات استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة لمواجهة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، وضبط التعاملات التي تتم بعيدًا عن السوق المصرفية الرسمية.