• الرئيسية
• حوادث

وضع قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ضوابط قانونية لتنظيم تداول المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، بهدف حماية المستهلك من الغش والتلاعب في العيارات أو استخدام دمغات غير صحيحة. وحدد القانون رقم 68 لسنة 1976 عقوبات واضحة لمواجهة المخالفات، سواء ارتكبها صانع المشغولات أو التاجر الذي يتولى بيعها أو عرضها،وتختلف عقوبة التلاعب بعيار الذهب عن عقوبة بيع المشغولات غير المدموغة، بحسب طبيعة المخالفة والأفعال المرتكبة، وما إذا كان الأمر يتعلق بتغيير العيار بعد الدمغ أو استخدام علامات مزورة أو تداول مشغولات دون الحصول على الدمغة القانونية.

قانون المعادن الثمينة يحدد عقوبات التلاعب بالمشغولات الذهبية

نظم القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة عملية تصنيع وتداول المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، ووضع مجموعة من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها لضمان مطابقة المنتجات للعيارات المعلنة،وتستهدف هذه الضوابط منع الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل المواطنين عند شراء الذهب، خاصة أن العيار يعد من أهم العوامل التي تحدد قيمة المشغولات وسعرها في الأسواق،وتشمل المخالفات التي حدد القانون عقوباتها تغيير عيار المشغولات بعد دمغها، واستخدام دمغات مزورة أو غير مشروعة، إلى جانب بيع أو عرض مشغولات غير مدموغة بالمخالفة للأحكام المنظمة لتداول المعادن الثمينة.

ما عقوبة التلاعب بعيار الذهب بعد دمغه؟

حدد القانون عقوبة لكل من يتعمد إجراء تغيير أو تعديل في المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية بعد دمغها، إذا كان الغرض من ذلك جعلها غير مطابقة للعيار الذي تحمل دمغته،وتشمل المسؤولية القانونية أيضًا كل من يتعامل في هذه المشغولات مع علمه بالتغيير الذي طرأ عليها، إذ لا تقتصر المخالفة على الشخص الذي نفذ عملية التلاعب بنفسه، وإنما تمتد إلى من يتداول المنتجات المخالفة وهو يعلم بحقيقتها،ونص القانون على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،وتعكس هذه العقوبة خطورة التلاعب في عيار الذهب، لما يمثله من اعتداء على حقوق المشترين، خاصة أن المستهلك يعتمد على الدمغة الموجودة على المشغولات للتأكد من نوع المعدن ودرجة نقائه.

عقوبة استخدام دمغات مزورة على المشغولات الذهبية

لم يقتصر القانون على تجريم تغيير العيار بعد الدمغ، لكنه وضع أيضًا عقوبات لمواجهة استخدام دمغات مزورة أو غير مشروعة على المشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة،ووفقًا لأحكام القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من يقوم بدمغ المشغولات باستخدام علامات مزورة أو بطرق غير مشروعة،ولا تتوقف المسؤولية عند الشخص الذي وضع الدمغة المزورة، بل تمتد إلى التاجر أو الصانع الذي يبيع هذه المشغولات أو يعرضها للبيع أو يحوزها بقصد بيعها، إذا ثبت علمه بأنها تحمل دمغات مزورة أو غير قانونية،ويستهدف هذا النص منع تداول المشغولات التي تحمل بيانات غير حقيقية عن عيارها، والتصدي لمحاولات تمرير منتجات غير مطابقة للمواصفات على أنها مشغولات أصلية مستوفية للاشتراطات القانونية.

ما غرامة بيع الذهب والمشغولات غير المدموغة؟

حدد قانون الرقابة على المعادن الثمينة عقوبة خاصة للتعامل في المشغولات غير المدموغة، إذ يعاقب التاجر أو الصانع الذي يبيع أو يعرض للبيع أو يحوز بقصد البيع أو يتعامل بأي طريقة في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية غير مدموغة،وتتراوح الغرامة المقررة لهذه المخالفة بين ألف جنيه كحد أدنى و5 آلاف جنيه كحد أقصى، وذلك وفقًا لما ورد في القانون،وتشمل المخالفة أيضًا المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين، أو المشغولات الفضية المركب عليها ذهب، إذا جرى تداولها بالمخالفة للاشتراطات القانونية الخاصة بالدمغ،وتأتي هذه الضوابط لضمان خضوع المشغولات المتداولة للرقابة الفنية، والتأكد من أن البيانات المتعلقة بالمعدن والعيار تتفق مع حقيقة المنتج، بما يمنح المشتري قدرًا أكبر من الحماية عند إتمام عملية الشراء.

هل تتم مصادرة المشغولات الذهبية غير المدموغة؟

نص القانون على ضبط المشغولات المخالفة لأحكامه، والحكم بمصادرتها، إلى جانب توقيع الغرامة المالية المقررة على المخالف،وتعد المصادرة من الإجراءات التي تستهدف منع استمرار تداول المنتجات التي لم تستوفِ الاشتراطات القانونية، سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية، بما يحد من وصول المشغولات المخالفة إلى المستهلكين،وتأتي هذه الإجراءات في إطار منظومة الرقابة على سوق المعادن الثمينة، التي تعتمد على فحص المشغولات والتأكد من مطابقة عياراتها للبيانات والدمغات المثبتة عليها.

كيف يحمي القانون المواطنين من الغش في عيار الذهب؟

تمثل الدمغة القانونية وسيلة أساسية للتحقق من عيار المشغولات الذهبية، ولذلك يفرض القانون ضوابط على عمليات الدمغ والتداول، ويجرم تغيير العيار أو استخدام علامات غير صحيحة أو بيع المشغولات غير المستوفية للاشتراطات،وتساعد هذه القواعد على الحد من الممارسات التي قد تعرض المواطنين لخسائر مالية عند شراء الذهب، خصوصًا في الحالات التي يحصل فيها المشتري على مشغولات بعيار أقل من العيار المعلن أو تحمل دمغة لا تعبر عن حقيقتها،كما أن امتداد العقوبة إلى التاجر أو الصانع الذي يتعامل في المشغولات المزورة مع علمه بحقيقة المخالفة يؤكد أهمية التحقق من المنتجات قبل طرحها للبيع،وبذلك يضع قانون الرقابة على المعادن الثمينة إطارًا قانونيًا لمواجهة التلاعب في عيارات الذهب والدمغات، ويحظر تداول المشغولات غير المدموغة بالمخالفة لأحكامه، مع تقرير عقوبات تشمل الحبس والغرامة والمصادرة بحسب نوع المخالفة.