• الرئيسية
• حوادث

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا تجارة العملة بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، في إطار التحركات الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي ومواجهة الأنشطة غير القانونية في سوق الصرف.

وزارة الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، وذلك خلال حملات مكثفة استمرت على مدار 24 ساعة، واستهدفت الأشخاص المتورطين في تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية،وجاءت هذه الحملات في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار في العملات الأجنبية والمضاربة بأسعارها، والتي تتم من خلال إخفاء العملات عن التداول أو بيعها وشرائها بعيدًا عن نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي،وشارك في تنفيذ الحملات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث جرى تكثيف التحريات والمعلومات الأمنية لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة وضبط القضايا المرتبطة بها.

ضبط أكثر من 3 ملايين جنيه في قضايا تجارة العملة

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 3 ملايين جنيه،وتأتي هذه الضبطيات ضمن سلسلة من التحركات الأمنية التي تستهدف مواجهة التعاملات غير المشروعة في سوق الصرف، خاصة الأنشطة التي تعتمد على شراء العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها بأسعار مخالفة للأسعار المتداولة داخل البنوك والمؤسسات المصرفية المعتمدة،وتعمل الأجهزة المختصة على رصد هذه الأنشطة من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وتحديد الأشخاص المتورطين فيها، سواء ممن يمارسون الاتجار بصورة مباشرة أو من خلال وسطاء وشبكات تعمل بعيدًا عن القنوات الرسمية،وتشمل جهود مكافحة تجارة العملة متابعة عمليات تداول العملات الأجنبية المختلفة، والكشف عن مصادر الأموال المستخدمة في هذه الأنشطة، فضلًا عن ضبط المبالغ المالية المرتبطة بالقضايا التي يتم اكتشافها.

الأمن العام ومباحث الأموال العامة يلاحقان تجار العملة

تتواصل جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وتكثيف الحملات الأمنية في مختلف المناطق،وتعتمد هذه الجهود على متابعة المعلومات المتعلقة بوجود أنشطة غير قانونية لتداول العملات، وفحص الوقائع المشتبه فيها، والتأكد من طبيعة التعاملات المالية التي تتم خارج الإطار المصرفي،وتلعب مباحث الأموال العامة دورًا مهمًا في كشف جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية، من خلال تتبع الأنشطة المالية المشبوهة وجمع الأدلة والمعلومات التي تساعد في تحديد المتورطين، وضبطهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية،كما تستهدف الحملات الوصول إلى العناصر التي تتخذ من الاتجار في العملات الأجنبية نشاطًا لتحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال استغلال اختلاف أسعار الصرف أو التحكم في المعروض من العملات خارج السوق الرسمية.

مخاطر الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي على الاقتصاد

يمثل الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أحد الأنشطة التي تستهدفها الأجهزة الرقابية والأمنية، لما قد يترتب عليه من آثار سلبية على حركة تداول العملات واستقرار الأسواق المالية،وتتمثل أبرز صور هذه الممارسات في شراء وبيع العملات الأجنبية بعيدًا عن البنوك والجهات المرخص لها، إلى جانب تخزين العملات وإخفائها عن التداول بهدف التأثير في حجم المعروض منها، أو المضاربة على أسعارها لتحقيق مكاسب مالية،وتؤدي هذه الممارسات إلى خلق قنوات غير رسمية لتداول العملات، بما قد يفتح المجال أمام المضاربة ويؤثر في انضباط سوق الصرف، فضلًا عن صعوبة مراقبة حركة الأموال والتأكد من مصادرها عند تداولها خارج المنظومة المصرفية،كما أن التعاملات غير القانونية في العملات الأجنبية قد ترتبط بمخالفات مالية أخرى، وهو ما يجعل متابعة هذه الأنشطة وضبط المتورطين فيها من الملفات المهمة التي تتطلب تنسيقًا بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

استمرار الحملات الأمنية لمواجهة المضاربة في أسعار العملات

تواصل وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار خطة تستهدف التصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي،وتعكس نتائج الحملات الأخيرة، التي أسفرت عن ضبط قضايا بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، استمرار التحركات الأمنية لملاحقة المتورطين في تجارة العملة غير القانونية، وتجفيف مصادر الأنشطة المالية المخالفة،وتسعى الأجهزة الأمنية من خلال هذه التحركات إلى إحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة، والتصدي للممارسات التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي يتم ضبطها،وتؤكد الحملات المستمرة أهمية الالتزام بالتعامل في النقد الأجنبي من خلال القنوات والجهات الرسمية المرخص لها، بما يضمن خضوع عمليات تداول العملات للضوابط القانونية والرقابية، ويسهم في الحد من المضاربة والأنشطة غير المشروعة داخل سوق الصرف.