• الرئيسية
• حوادث

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المختصة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

حملات أمنية لمواجهة الاتجار بالنقد الأجنبي

تستمر وزارة الداخلية في تكثيف جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي للممارسات التي تتضمن تداول العملات خارج القنوات المصرفية الرسمية،وتستهدف الحملات رصد الأشخاص المتورطين في شراء وبيع العملات الأجنبية بصورة غير قانونية، إلى جانب مواجهة محاولات المضاربة في أسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول أو التعامل فيها بعيدًا عن السوق المصرفي،وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الأموال العامة وضبط الأنشطة المالية المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي.

ضبط قضايا عملة بأكثر من 3 ملايين جنيه

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة،وبلغت القيمة المالية للعملات التي شملتها القضايا المضبوطة أكثر من 3 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع والمتهمين،وتأتي هذه الضبطيات في إطار الحملات المستمرة التي تستهدف الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالنقد الأجنبي، مع العمل على كشف مصادر العملات ومسارات تداولها خارج القنوات الرسمية.

مواجهة المضاربة في أسعار العملات

وتولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا بمواجهة عمليات المضاربة في أسعار العملات، خاصة عندما تتم من خلال تداول النقد الأجنبي بعيدًا عن الجهات والقنوات المسموح لها قانونًا بممارسة هذا النشاط،وتعمل الجهات المختصة على رصد المعلومات المتعلقة بهذه الأنشطة، وإجراء التحريات اللازمة لتحديد المتورطين فيها، ثم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة،وتستهدف هذه الجهود الحد من التعاملات غير المشروعة في العملات الأجنبية، ومواجهة الممارسات التي تتسبب في إخراج جزء من حركة تداول النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.

دور جرائم الأموال العامة في ضبط المخالفات

تشارك الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في متابعة الجرائم المرتبطة بالتعاملات المالية غير المشروعة، ومن بينها الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي،وتتم عمليات الضبط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، بما يتيح تكثيف الحملات في مختلف المحافظات والوصول إلى القضايا التي يتم رصدها من خلال التحريات والمعلومات المتاحة،كما تستمر الأجهزة المعنية في فحص التعاملات المرتبطة بالعملات الأجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت وجود مخالفات.

استمرار الحملات في المحافظات

وتتواصل الحملات الأمنية على الأنشطة غير المشروعة في مجال النقد الأجنبي بمختلف المحافظات، في إطار جهود مكافحة جرائم الأموال العامة والتعاملات المخالفة للقواعد المنظمة لتداول العملات،وتعمل الأجهزة المختصة على ضبط المتورطين في هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مع استمرار متابعة أي نشاط يستهدف الاتجار في العملات أو المضاربة عليها خارج القنوات القانونية.

الإجراءات القانونية حيال المتهمين

عقب ضبط القضايا محل الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لما أسفرت عنه أعمال التحريات والفحص،وتؤكد الحملات استمرار جهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتعامل مع الوقائع التي يتم رصدها وفقًا للقانون، مع تكثيف التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة لضبط المخالفات المالية،وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على التعاملات غير المشروعة في العملات الأجنبية، ومواجهة الأنشطة التي تتم بعيدًا عن الإطار المصرفي والقانوني.