السبت 31 أكتوبر 2026 01:32 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الأمن
×

ضبط 2 طن دقيق مدعم وأبيض في حملات تموينية خلال 24 ساعة

السبت 31 أكتوبر 2026 12:38 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
ضبط 2 طن دقيق مدعم وأبيض
ضبط 2 طن دقيق مدعم وأبيض

واصلت وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكثفة على المخابز والأسواق بمختلف المحافظات، في إطار جهودها لمواجهة جرائم التلاعب بأسعار الخبز وحماية حقوق المستهلكين، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 2 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، ضمن عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة.

حملات تموينية لضبط الدقيق المدعم والمخابز المخالفة

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط عدد من المخالفات التموينية خلال حملات مكبرة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة،وأسفرت جهود الحملات عن ضبط ما يقرب من 2 طن من الدقيق، تنوعت بين الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، وذلك في إطار ملاحقة المخالفين والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في السلع التموينية والتلاعب بمقدرات المواطنين.

وزارة الداخلية تكثف الرقابة على الأسواق وأسعار الخبز

وتأتي هذه الحملات استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام المخابز بالقواعد المنظمة لعمليات إنتاج وبيع الخبز، ومنع استغلال المواطنين أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حسابهم،كما تستهدف الحملات مواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء من خلال البيع بأزيد من الأسعار المقررة أو عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، بما يضمن حصول المستهلكين على احتياجاتهم بالأسعار المحددة قانونًا.

ضبط المتلاعبين بالدقيق المدعم وحماية حقوق المستهلكين

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة جرائم التموين المختلفة، خاصة المخالفات المرتبطة بالدقيق البلدي المدعم، الذي يمثل إحدى السلع الأساسية التي تحظى باهتمام الدولة، نظرًا لارتباطه باحتياجات المواطنين اليومية،وتسعى هذه التحركات إلى منع تسريب الدقيق المدعم إلى الأسواق أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له، إلى جانب التصدي للممارسات الاحتكارية والمخالفات التي تؤثر على توافر السلع واستقرار الأسعار،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات التموينية بمختلف المحافظات لضبط المخالفين، ومواجهة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا التي يتم ضبطها، في إطار حماية جمهور المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.