• الرئيسية
• حوادث

تواصل النيابة المختصة التحقيق في واقعة اتهام شخص بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم باستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بعدما لجأ إلى حيل هاتفية وإلكترونية لإقناع الضحايا بالكشف عن معلوماتهم البنكية، مستغلًا انتحال صفة موظفي خدمة العملاء لدى البنوك والشركات والجهات المختلفة.

كيف استدرج المتهم ضحاياه للحصول على بياناتهم البنكية؟

كشفت المعلومات أن المتهم اعتمد على أساليب احتيالية متعددة للوصول إلى بيانات البطاقات البنكية للمواطنين، إذ كان يتواصل معهم هاتفيًا مدعيًا أنه موظف خدمة عملاء تابع لأحد البنوك أو الشركات أو الجهات الحكومية،وكان المتهم يستخدم أكثر من حيلة لإقناع ضحاياه بالإفصاح عن بياناتهم المصرفية، من بينها إبلاغهم بوجود منح مالية مقدمة من جهات حكومية، والإيهام بقدرته على مساعدتهم في صرف تلك المنح، أو مطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية حتى لا تتعطل الخدمات المرتبطة بحساباتهم،كما استغل المتهم رغبة بعض المواطنين في الحصول على قروض، مدعيًا قدرته على تسهيل إجراءات الحصول عليها، ليتمكن من جمع بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها دون علم أصحابها.

استخدام بيانات البطاقات في عمليات شراء إلكترونية

وأوضحت المعلومات أن المتهم لم يكتف بالحصول على البيانات البنكية للضحايا، بل استخدمها في تنفيذ عمليات شراء من خلال مواقع التسوق الإلكتروني، وهو ما مكنه من الاستيلاء على أرصدة المواطنين دون علمهم أو موافقتهم،وتعتمد هذه الطريقة على استغلال بيانات الدفع الإلكتروني التي يحصل عليها المحتال من الضحية، ثم استخدامها في إتمام معاملات مالية عبر الإنترنت، بما يؤدي إلى خصم مبالغ من الحسابات أو الأرصدة المرتبطة بالبطاقات،وتشكل هذه الممارسات خطورة على المتعاملين مع الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة أن الضحية قد لا يكتشف تعرضه للاحتيال إلا بعد ظهور معاملات غير معروفة في كشف حسابه أو تلقيه إشعارات بعمليات شراء لم يقم بها.

طلب تحويل أموال إلى محافظ إلكترونية بأسماء أشخاص آخرين

ومن بين الأساليب التي استخدمها المتهم، مطالبة بعض الضحايا بتحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء وأرقام هواتف أشخاص آخرين، وذلك بزعم استكمال إجراءات تحديث البيانات البنكية،وكانت تلك المطالبات جزءًا من خطة الاحتيال التي اتبعها المتهم لإقناع المواطنين بتحويل الأموال بأنفسهم، تحت غطاء إجراءات مصرفية أو خدمات مالية مزعومة،وتعد المحافظ الإلكترونية من وسائل الدفع والتحويل التي يستخدمها المواطنون في معاملاتهم اليومية، ولذلك ينبغي التأكد من هوية الجهة التي تطلب تحويل الأموال، وعدم الاستجابة لأي اتصالات مجهولة تطالب بإرسال مبالغ مالية أو مشاركة بيانات البطاقات البنكية.

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الوقائع

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بممارسة نشاطه الإجرامي باستخدام الأساليب التي كشفت عنها المعلومات والتحريات،واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل النيابة المختصة التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية، وحصر المواطنين الذين تعرضوا للاحتيال، وتحديد حجم الأموال التي جرى الاستيلاء عليها،وتأتي التحقيقات في إطار مواجهة جرائم النصب الإلكتروني التي تستهدف الحسابات البنكية وبيانات الدفع، خاصة مع توسع استخدام الخدمات المصرفية والتسوق عبر الإنترنت.

كيف تحمي بيانات بطاقتك البنكية من النصب الإلكتروني؟

تتطلب الوقاية من الاحتيال الإلكتروني التعامل بحذر مع المكالمات والرسائل التي تطلب معلومات مصرفية، حتى إذا ادعى المتصل أنه تابع لبنك أو جهة حكومية أو شركة معروفة،ومن أهم إجراءات الحماية عدم مشاركة الرقم السري أو رمز التحقق المرسل إلى الهاتف أو بيانات البطاقة مع أي شخص، وعدم الضغط على روابط مجهولة تصل عبر الرسائل أو تطبيقات التواصل الاجتماعي،كما يجب عدم تحويل أموال إلى محافظ إلكترونية أو حسابات يطلبها أشخاص مجهولون بزعم تحديث البيانات أو صرف منحة أو الحصول على قرض، مع ضرورة التواصل مباشرة مع البنك عبر قنواته الرسمية عند الشك في أي مكالمة أو رسالة،وفي حالة اكتشاف معاملات مالية غير معروفة، ينبغي التواصل مع البنك فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن البطاقة والحساب، والإبلاغ عن الواقعة للجهات المختصة،وتؤكد هذه الواقعة أهمية الحفاظ على سرية البيانات البنكية، وعدم الانسياق وراء الوعود بالحصول على منح أو قروض أو خدمات مالية من خلال اتصالات غير موثوقة.