• الرئيسية
• حوادث

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد لاستقرار سوق الصرف وتأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي،وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 11 مليون جنيه.

الداخلية تواصل حملاتها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

كثفت وزارة الداخلية جهودها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على سوق تداول العملات، والتصدي للأنشطة التي تتم خارج الإطار القانوني وبعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية،وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أجهزة الدولة لمواجهة الممارسات غير القانونية المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، خاصة عمليات المضاربة على أسعار الصرف، التي تعتمد على جمع العملات وإخفائها عن التداول ثم إعادة بيعها بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بأكثر من 11 مليون جنيه

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة،وبلغت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 11 مليون جنيه، وذلك في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تستهدف مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط العناصر المتورطة في ممارسة هذه الأنشطة بالمخالفة للقانون،وتعكس هذه النتائج استمرار تحركات الأجهزة الأمنية لرصد أنشطة الاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، وملاحقة المتعاملين فيها، من خلال الحملات الأمنية التي تستهدف مختلف صور التعامل غير القانوني في النقد الأجنبي.

ما أهداف حملات مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي؟

تستهدف الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية الحد من انتشار جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الصرف من خلال تداول العملات بعيدًا عن القنوات الرسمية،كما تهدف هذه الجهود إلى مواجهة الأنشطة التي تؤدي إلى حجب العملات الأجنبية عن التداول داخل السوق المصرفي، بما ينعكس سلبًا على حركة التعاملات المالية ويؤثر على استقرار الاقتصاد القومي،وتعمل الأجهزة المعنية على تتبع العناصر المتورطة في هذه الجرائم، والكشف عن مصادر الأموال المستخدمة في عمليات الاتجار غير المشروع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين في قضايا الاتجار بالعملات

وعقب ضبط المتهمين والمبالغ المالية المرتبطة بالقضايا، تتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية المقررة، مع إحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الفحص واتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للقانون،وتؤكد الحملات المتواصلة استمرار جهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الأموال العامة، وحماية التعاملات المالية من الممارسات غير المشروعة، والتصدي لمحاولات استغلال سوق العملات الأجنبية لتحقيق مكاسب غير قانونية،وتأتي هذه الضربات الأمنية في إطار استراتيجية تستهدف حماية الاقتصاد القومي، وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية، ومواجهة مختلف صور الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.