• الرئيسية
• الرأي العام

تصريحات وزير الاستثمار السعودي خلال مؤتمر «بي إن بي باريبا للأسواق العالمية» في لندن تعكس تحولًا مهمًا في مسار الاقتصاد السعودي، من التركيز على التوسع في جذب الاستثمارات إلى تعظيم جودة رأس المال ورفع إنتاجيته، فتضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، ونمو الاستثمار المحلي بنسبة 5.2% في النصف الأول من 2026، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 33% في 2025، كلها مؤشرات تعكس اتساع قاعدة النشاط الاستثماري، لكنني أعتقد أن الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة لن يكون في حجم التدفقات وحده، بل في قدرتها على بناء طاقات إنتاجية مستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وتكتسب هذه المرحلة أهميتها من تزامنها مع ارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى نحو 1.4 تريليون ريال في 2025، وقفزة تراخيص المستثمرين الأجانب بنسبة 110% على أساس سنوي، ووصول عدد المقرات الإقليمية إلى 780 مقرًا، وفي تقديري، تعكس هذه المؤشرات تحسنًا في جاذبية السوق السعودية لدى الشركات والمؤسسات الدولية، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالًا أكثر أهمية للمستثمرين: كيف يمكن تحويل هذا الزخم إلى إنتاجية أعلى وعوائد طويلة الأجل؟
ألاحظ أن توجه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار نحو جودة الاستثمارات والإنتاجية يمثل انتقالًا من قياس النجاح بحجم رأس المال المستقطب إلى تقييم كفاءة توظيفه، وهذا التحول يتوافق مع ما طرحه مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations، بشأن أهمية بناء تجمعات صناعية مترابطة ترفع إنتاجية القطاعات وتعزز قدرتها التنافسية، وفي السياق السعودي، يصبح تطوير التجمعات الصناعية وربطها بشبكات القيمة وسلاسل الإمداد العالمية عاملًا أساسيًّا في بناء ميزة تنافسية تتجاوز الحوافز الاستثمارية أو التوسع في عدد المشروعات.
ومن منظور تخصيص رأس المال، أرى أن القطاعات ذات الزخم التي حددتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، تستحق اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المؤسسيين، فهذه القطاعات ترتبط بتحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي، تشمل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول الرقمي، وانتقال الطاقة، والطلب المتنامي على المعادن الحيوية، كما أن تكاملها مع البنية التحتية المحلية يمكن أن يخلق فرصًا استثمارية تتجاوز العوائد المباشرة للمشروع الواحد، لتشمل منظومات إنتاج وخدمات مترابطة.
وأعتقد أن وصول عمق الأسواق المالية إلى أكثر من 1.4 تريليون ريال، وفقًا للتصريحات، يوفر قاعدة مهمة لتعزيز العلاقة بين التمويل والاقتصاد الحقيقي، فالسوق المالية الأكثر عمقًا تكون أكثر قدرة على تحويل المدخرات ورؤوس الأموال إلى استثمارات منتجة، وتمويل الشركات والمشروعات التي تمتلك نماذج تشغيل واضحة وتدفقات نقدية قابلة للقياس، لكن هذا الدور يتطلب أن تكون معايير التقييم مرتبطة بالإنتاجية الفعلية، لا بمجرد ارتفاع أحجام التمويل أو عدد التراخيص الاستثمارية.
وهنا تبرز أهمية مفهوم «هامش الأمان» الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، فالمستثمر المؤسسي يحتاج إلى تقييم جودة التدفقات النقدية، وكفاءة التشغيل، والقدرة على تحقيق عوائد مستدامة، بدلًا من الاعتماد على توقعات النمو أو الحوافز وحدها، كما أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 33% في 2025، إلى جانب نمو التراخيص والمقرات الإقليمية، يظل مؤشرًا على الثقة، لكنه لا يكفي بمفرده للحكم على الأثر الاقتصادي طويل الأجل ما لم ينعكس على الإنتاج والتوظيف ونقل المعرفة وتطوير سلاسل القيمة المحلية.
وفي المقابل، لا تخلو هذه المرحلة من مخاطر، فقد يؤدي التركيز على جذب التدفقات دون معايير صارمة لجودة الاستثمار إلى توسيع حجم المشروعات من دون تحقيق تحسن متناسب في الإنتاجية، كما أن تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية، وتقلب الطلب على بعض السلع، وتحديات تنفيذ التجمعات الصناعية، قد تؤثر في الجدوى الاقتصادية لبعض الاستثمارات، لذلك أرى أن الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين ستكون أكثر قيمة عندما تتحول المقرات الإقليمية إلى مراكز تشغيل وإنتاج فعلية، تسهم في بناء القدرات المحلية وتعزيز الارتباط بالأسواق العالمية.
وعلى المدى المتوسط والطويل، أتوقع أن تتجه الاستثمارات المؤسسية إلى مزيد من الانتقائية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تثبت قدرتها على رفع الإنتاجية وتحقيق تكامل حقيقي مع سلاسل الإمداد والتحول الرقمي وانتقال الطاقة، وهذا يتطلب من المستثمرين تطوير أدوات تحليل تتجاوز مؤشرات التدفقات والتراخيص، لتشمل إنتاجية رأس المال وكفاءة التشغيل واستدامة العوائد.
في تقديري، تدخل السعودية مرحلة يصبح فيها معيار النجاح الاستثماري هو ما يحققه رأس المال من قيمة مضافة للاقتصاد، وليس فقط حجم ما يجتذبه من الخارج، والفرصة أمام المستثمرين المؤسسيين تكمن في مواكبة هذا التحول بتخصيص رأس المال للقطاعات والمشروعات القادرة على بناء ميزة تنافسية مستدامة، مع الحفاظ على الانضباط في تقييم المخاطر والعوائد، فالفارق بين اقتصاد يجذب الاستثمارات واقتصاد يحولها إلى إنتاجية هو ما سيحدد جاذبية السوق السعودية في المرحلة المقبلة.