الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:42 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الأمن
×

إخفاء أسعار السلع يعرض التجار لغرامة 500 ألف جنيه

الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:11 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
إخفاء أسعار السلع
إخفاء أسعار السلع

لم يعد إخفاء أسعار السلع داخل المحلات التجارية أو عبر صفحات البيع الإلكتروني مجرد مخالفة بسيطة، بل أصبح سلوكًا يعرض التجار للمساءلة القانونية وفقًا لقانون حماية المستهلك، الذي وضع ضوابط واضحة لإعلان أسعار المنتجات والخدمات، بهدف حماية المواطنين من التلاعب بالأسعار أو استغلال حاجتهم إلى شراء السلع الأساسية والاستهلاكية،ويُلزم القانون التجار ومقدمي الخدمات بإظهار الأسعار بصورة واضحة ومعلنة أمام المستهلك، حتى يتمكن من معرفة التكلفة الحقيقية للمنتج قبل اتخاذ قرار الشراء، مع منح الجهات الرقابية صلاحيات متابعة الأسواق وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إخفاء أسعار المنتجات مخالفة يعاقب عليها القانون

تنتشر بعض الممارسات التجارية داخل الأسواق والمحلات، التي تتمثل في عدم وضع بطاقات أسعار واضحة على المنتجات، أو ترك السلعة دون تحديد قيمتها، والاكتفاء بإبلاغ العميل بالسعر عند الاستفسار عنه،وتظهر هذه الممارسات أيضًا في بعض أنشطة البيع الإلكتروني، حيث يكتفي البائع بكتابة عبارات مثل «السعر على الخاص» أو «السعر عند الكاشير»، دون الإعلان عن القيمة الفعلية للمنتج أمام جميع المتعاملين،وتؤدي هذه التصرفات إلى إرباك المستهلك، وتحول دون قدرته على المقارنة بين المنتجات واختيار الأنسب من حيث السعر والجودة، كما قد تفتح الباب أمام تغيير الأسعار من شخص إلى آخر وفقًا لتقدير البائع، وهو ما يضعف الشفافية في التعاملات التجارية،ولهذا السبب، شدد قانون حماية المستهلك على ضرورة الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، باعتبار أن معرفة السعر حق أساسي للمواطن لا يجوز الانتقاص منه.

ماذا يقول قانون حماية المستهلك عن إعلان الأسعار؟

حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الالتزامات التي يجب على الموردين ومقدمي الخدمات الالتزام بها عند التعامل مع المستهلكين، وفي مقدمتها توضيح أسعار المنتجات والخدمات بصورة ظاهرة ومفهومة،ولا يقتصر هذا الالتزام على المحلات التجارية والأسواق التقليدية، وإنما يمتد إلى مختلف أنشطة البيع والتجارة الإلكترونية، حيث يخضع البائع الذي يعرض منتجاته عبر الإنترنت للضوابط القانونية المنظمة لحماية المستهلك،ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان حصول المشتري على المعلومات الأساسية المتعلقة بالسلعة قبل إتمام عملية الشراء، ومن بينها السعر والبيانات التي تساعده على اتخاذ قرار مناسب،كما يمنع الإعلان الواضح عن الأسعار استغلال عدم معرفة المستهلك بالقيمة الحقيقية للمنتج، أو فرض مبالغ إضافية لم يتم توضيحها مسبقًا، بما يعزز الثقة بين البائع والمشتري.

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب إخفاء الأسعار

حذر جهاز حماية المستهلك من مخالفة عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعرض مرتكبيها للعقوبات القانونية المنصوص عليها،وتصل الغرامة المقررة للمخالفة إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقًا لما أورده التحذير بشأن العقوبات المقررة،وتأتي هذه العقوبات في إطار مواجهة الممارسات التجارية غير المنضبطة، وإلزام أصحاب المحلات والشركات والبائعين الإلكترونيين بتطبيق قواعد الشفافية في عرض المنتجات وتحديد أسعارها،ويواصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية لمتابعة الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، بما يشمل المنصات الرقمية وصفحات التجارة الإلكترونية، ورصد أي مخالفات تتعلق بإخفاء الأسعار أو عدم الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للتعامل مع المواطنين.

هل تنطبق قواعد إعلان الأسعار على البيع عبر الإنترنت؟

لا تقتصر مسؤولية الإعلان عن الأسعار على المحلات التجارية التي تستقبل العملاء بصورة مباشرة، بل تشمل أيضًا أنشطة البيع عبر الإنترنت والمنصات الإلكترونية،وبالتالي، فإن استخدام صفحات التواصل الاجتماعي أو المتاجر الرقمية لا يعفي البائع من الالتزام بالقواعد القانونية الخاصة بحماية المستهلك، ولا يجوز اعتبار البيع الإلكتروني مبررًا لإخفاء سعر السلعة أو عدم توضيح تكلفتها قبل الشراء،ومن الممارسات التي تستدعي الانتباه عدم تحديد سعر المنتج في الإعلان، وإجبار العميل على التواصل مع البائع لمعرفة قيمته، أو تغيير السعر بعد الاتفاق المبدئي دون توضيح الأسباب،وتساعد الشفافية في عرض الأسعار على توفير بيئة تجارية أكثر انضباطًا، كما تمنح المستهلك فرصة مقارنة العروض المختلفة دون التعرض لضغوط أو مفاجآت عند إتمام عملية الدفع.

كيف يحمي المستهلك نفسه من التلاعب بالأسعار؟

يمكن للمستهلك اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تساعده على حماية حقوقه عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات، خاصة في ظل انتشار عمليات البيع عبر الإنترنت وتعدد منافذ التسوق،ومن أهم هذه الخطوات التأكد من معرفة السعر النهائي للمنتج قبل إتمام عملية الشراء، وعدم الاكتفاء بالاتفاقات الشفهية التي يصعب إثبات تفاصيلها عند حدوث خلاف،كما يُنصح بالاحتفاظ بالفواتير وإيصالات الدفع والمراسلات الإلكترونية التي توضح تفاصيل الاتفاق مع البائع، بما في ذلك السعر المتفق عليه وبيانات المنتج،وفي حالة التعرض لمخالفة أو اكتشاف عدم وضوح الأسعار، يمكن للمستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال قنواته الرسمية، مع تقديم المستندات أو الأدلة المتاحة التي تدعم الشكوى.

حماية المستهلك تستهدف ضبط الأسواق ومنع الاستغلال

تمثل قواعد الإعلان عن الأسعار إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق الانضباط داخل الأسواق، لأنها تضمن وضوح العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى استغلال المواطنين أو تحميلهم أعباء مالية غير معلنة،وتأتي أهمية هذه القواعد مع تنوع أساليب البيع وانتشار التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب استمرار الرقابة على منافذ البيع التقليدية والرقمية على حد سواء،ويظل الالتزام بإعلان الأسعار مسؤولية قانونية تقع على عاتق الموردين ومقدمي الخدمات، بينما يمثل الوعي بحقوق المستهلك والاحتفاظ بمستندات الشراء وسيلة مهمة لمواجهة المخالفات وضمان الحصول على الحقوق وفقًا للقانون.