• الرئيسية
• حوادث

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حيث أسفرت الحملات الأمنية التي نُفذت خلال الساعات الـ24 الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 3 ملايين جنيه،وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في جرائم تداول العملات خارج الإطار القانوني، والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال التعامل في النقد الأجنبي بعيدًا عن القنوات الرسمية المعتمدة.

حملات أمنية لمواجهة جرائم الاتجار في العملات

نفذ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات أمنية موسعة استهدفت رصد وضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار استراتيجية أمنية تعتمد على تكثيف التحريات والمتابعة المستمرة للأسواق،وتركز هذه الحملات على ملاحقة المتعاملين في سوق الصرف غير الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في المضاربة بالعملات الأجنبية أو التعامل خارج القنوات المصرفية المرخص لها.

ضبط قضايا بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه

وأسفرت نتائج الحملات الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه،وتعكس هذه الضبطيات استمرار جهود أجهزة الأمن في رصد الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتداول العملات، ومنع استغلال فروق الأسعار لتحقيق أرباح غير قانونية على حساب استقرار السوق.

حماية الاقتصاد القومي

تؤكد وزارة الداخلية أن مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي تأتي في إطار الحفاظ على الاقتصاد القومي، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تنظيم سوق الصرف وضمان تداول العملات الأجنبية من خلال البنوك وشركات الصرافة المرخص لها،كما تسهم هذه الجهود في الحد من الممارسات التي تؤثر على استقرار الأسواق المالية، وتمنع محاولات إخفاء العملات الأجنبية أو تداولها خارج المنظومة الرسمية.

إجراءات قانونية ضد المتهمين

أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في القضايا المضبوطة، مع تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية،وتواصل الجهات الأمنية فحص المضبوطات واستكمال التحريات، للوقوف على جميع ملابسات الوقائع، والكشف عن أي أطراف أخرى قد تكون متورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة.

استمرار الحملات الأمنية

وشددت وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية المكثفة في مختلف المحافظات، لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط كل من يخالف القوانين المنظمة للتعامل في العملات،وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة الجرائم الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط داخل الأسواق، وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية الرسمية.

التعامل عبر القنوات الرسمية

وتؤكد الجهات المختصة أهمية إجراء جميع معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية من خلال البنوك وشركات الصرافة المرخص لها، باعتبارها الجهات القانونية المعتمدة، بما يضمن سلامة التعاملات ويحافظ على استقرار سوق النقد،كما تحذر من الانسياق وراء السوق الموازية أو التعامل مع جهات غير مرخصة، لما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية، فضلًا عن تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني،وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة لرصد أي مخالفات تتعلق بالجرائم الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق مرتكبيها، في إطار خطة شاملة تستهدف حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.