• الرئيسية
• حوادث

أيدت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية الحكم الصادر بحق المتهم "م.ا.م"، المعروف إعلاميًا باسم مروان بابلو، بالحبس لمدة عام مع الشغل، إلى جانب تغريمه 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتعلقة باتهامه بنشر محتوى اعتبرته المحكمة خادشًا للحياء العام ومتضمنًا عبارات تمثل تعديًا على القيم المجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي،ويأتي الحكم في إطار القضايا المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي ينظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية والمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية.

المحكمة تؤيد الحكم الصادر

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسمين العناني، وخالد أصلان، ومحمد عصام فؤاد، برفض الطعن المقدم، وتأييد الحكم الصادر بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل،كما قررت المحكمة تحديد كفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية،ويعد الحكم تأكيدًا لما انتهت إليه المحكمة في درجات التقاضي السابقة بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المتهم في القضية.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية، المقيدة برقم 906 لسنة 2025 جنح اقتصادية باب شرقي، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام المتهم بنشر مقاطع سمعية عبر تطبيق "تيك توك" من خلال عدد من الحسابات، تضمنت – وفقًا للتحقيقات – عبارات ومحتوى اعتبرته جهات التحقيق خادشًا للحياء العام،وعقب تلقي البلاغ، بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية، وإجراء التحريات اللازمة، قبل إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظر هذا النوع من القضايا.

ما كشفته التحقيقات

أظهرت التحقيقات أن المحتوى محل الاتهام نُشر عبر الحسابات الرسمية المنسوبة إلى المتهم على منصات رقمية مختلفة، وتضمن عبارات رأت جهات التحقيق أنها تمثل إساءة للقيم المجتمعية، وتخدش الحياء العام، فضلًا عن تأثيرها على المتابعين،واستندت المحكمة في حكمها إلى ما ورد بأوراق القضية من أدلة وتحقيقات، معتبرة أن المحتوى المنشور يندرج ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون، وفقًا للنصوص المنظمة لجرائم تقنية المعلومات.

الاستناد إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

اعتمدت المحكمة في حيثيات حكمها على المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تتعلق بالأفعال التي تمس القيم الأسرية أو تنطوي على إساءة لاستخدام وسائل التقنية الحديثة، إلى جانب تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالعقوبة والمصاريف،ويهدف هذا القانون إلى تنظيم استخدام وسائل التكنولوجيا والإنترنت، ووضع إطار قانوني للتعامل مع الجرائم التي تُرتكب عبر الوسائط الرقمية، مع ضمان التوازن بين حرية التعبير والالتزام بأحكام القانون.

تزايد القضايا المرتبطة بمواقع التواصل

شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في عدد القضايا المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، سواء فيما يتعلق بنشر محتوى مخالف للقانون، أو بجرائم تقنية المعلومات، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها في متابعة البلاغات المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية،وتؤكد الجهات القضائية أن الفصل في هذه القضايا يتم وفقًا للأدلة المقدمة وأحكام القانون، مع منح جميع أطراف الدعوى الضمانات القانونية المقررة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

استمرار تطبيق القانون

ويعكس الحكم استمرار تطبيق التشريعات المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، والحفاظ على الالتزام بالقوانين المنظمة للنشر عبر المنصات الرقمية،وفي الوقت نفسه، تواصل المحاكم الاقتصادية نظر القضايا المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها المنصوص عليه في القانون، مع الفصل في كل قضية استنادًا إلى الوقائع والأدلة المعروضة أمامها.