• الرئيسية
• حوادث

كشفت وزارة الداخلية عن قضية غسل أموال جديدة، تورط فيها أحد الأشخاص، بعد اتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،وأوضحت الوزارة أن القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه، حيث سعى إلى إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال استثمارها في عدد من الأصول والممتلكات.

تفاصيل قضية غسل الأموال

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي،وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال توظيفها في شراء عدد من الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات،وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر المتورطة في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ورصد حركة الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين.

50 مليون جنيه قيمة أموال غسلها المتهم

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بلغت نحو 50 مليون جنيه، إذ عمل على تحويل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع إلى ممتلكات وأصول بهدف إخفاء حقيقتها ومصدرها،وتعد جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تستهدف الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تتبع مصادر الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، والكشف عن محاولات إدخالها في الاقتصاد بصورة تبدو قانونية.

شراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال

واعتمد المتهم، وفقًا لما كشفت عنه التحريات، على شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، باعتبارها وسيلة لإعادة توظيف الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي،وتعمل الأجهزة الأمنية على تتبع حركة الأموال والممتلكات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، بما يساعد في كشف أساليب غسل الأموال ومنع الاستفادة من عائدات الجرائم المختلفة.

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم في القضية، بعد تحديد نشاطه وأسلوب تعامله مع الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي،وتواصل الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الأموال العامة، خاصة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، مع العمل على ضبط العناصر المتورطة وتجفيف منابع التمويل الناتج عن الأنشطة غير المشروعة،وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها الأمنية لرصد الجرائم الاقتصادية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، بما يسهم في حماية الاقتصاد ومواجهة محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإعادة إدخالها في التعاملات المالية والاستثمارية بصورة قانونية ظاهرية.