• الرئيسية
• الرأي العام

صدر القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 بشأن تعيين عدد من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة في وظيفة معاون نيابة عامة، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبناءً على ما عرضه وزير العدل، ويتضمن القرار تعيين 634 من خريجي دفعة 2022 في وظيفة معاون نيابة عامة، ضمن حركة التعيينات الجديدة بالنيابة العامة.

تعيين 634 من خريجي دفعة 2022

ونص القرار الجمهوري على تعيين 634 من خريجي وخريجات دفعة 2022 في وظيفة معاون نيابة عامة، وفقًا للأسماء الواردة بالقرار، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وموافقة مجلس القضاء الأعلى،ويأتي هذا القرار في إطار التعيينات الجديدة في الجهات والهيئات القضائية، حيث تم تحديد أقدمية المعينين وفقًا للقواعد المنظمة لدرجة معاون نيابة، بما يضمن ترتيبهم بين أقرانهم من دفعة التخرج نفسها،كما شمل القرار الجمهوري تعيين عدد آخر من خريجي دفعة 2021، ليصل إجمالي المعينين في القرار رقم 409 لسنة 2026 إلى 685 معاون نيابة عامة، بواقع 51 من خريجي وخريجات دفعة 2021 و634 من دفعة 2022.

القرار يستند إلى قانون السلطة القضائية

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، إلى جانب موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على ما عرضه وزير العدل،وينظم قانون السلطة القضائية شروط التعيين في وظائف النيابة العامة، حيث يتضمن القانون أحكامًا خاصة بالتعيين والترقية والأقدمية داخل النيابة العامة. كما يحدد القانون الإطار القانوني لشغل وظيفة معاون النيابة العامة وشروط التعيين بها.

تحديد أقدمية المعينين من دفعة 2022

وتضمن القرار أحكامًا خاصة بتحديد أقدمية معاوني النيابة المعينين من خريجي دفعة 2022، بحيث تكون أقدميتهم بين أقرانهم من الدفعة نفسها وفقًا للترتيب المحدد في القرار،وتعد الأقدمية من الأمور المنظمة للعمل داخل الجهات القضائية، إذ يتم ترتيب المعينين وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المعمول بها، بما يحدد موقع كل معاون نيابة بين أقرانه من الدفعة ذاتها.

نشر القرار في الجريدة الرسمية

ونص القرار الجمهوري كذلك على نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف وزير العدل بتنفيذه، وذلك بعد صدوره واستكمال الإجراءات المتعلقة بالتعيينات،ويأتي نشر القرارات الجمهورية الخاصة بالتعيينات القضائية في الجريدة الرسمية ضمن الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان القرار وإدخاله حيز التنفيذ وفقًا للقواعد المنظمة.

ما مهام معاون النيابة العامة؟

وتعد وظيفة معاون النيابة العامة إحدى الدرجات الأولى في السلم الوظيفي للنيابة العامة، ويباشر معاون النيابة عددًا من الاختصاصات والأعمال التي تدخل في نطاق عمل النيابة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة،وتنص أحكام قانون السلطة القضائية على أن النيابة العامة تباشر الاختصاصات المخولة لها قانونًا، كما يحدد القانون درجات أعضاء النيابة العامة، ومن بينها معاون النيابة،ويجيز القانون للنيابة العامة تكليف معاون النيابة ببعض أعمال التحقيق وفقًا للضوابط القانونية،وتتولى النيابة العامة اختصاصات مهمة في مجال التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وفقًا للقانون، ويعمل أعضاء النيابة في إطار القواعد والإجراءات المحددة قانونًا.

التعيينات بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

ويأتي صدور القرار الجمهوري بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن التعيينات في النيابة العامة تخضع للإجراءات والضوابط التي ينظمها قانون السلطة القضائية،وبحسب ما نشرته مصادر صحفية اليوم، فإن القرار رقم 409 لسنة 2026 تضمن تعيين 685 معاون نيابة عامة من دفعتين، من بينهم 634 من خريجي وخريجات دفعة 2022، وهو العدد الأبرز في القرار،ويترقب المعينون استكمال الإجراءات اللازمة لبدء مباشرة مهامهم، وفقًا للقواعد التي تحددها الجهات المختصة، بعد نشر القرار الجمهوري وإتمام الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعيين.

قرار جمهوري جديد في النيابة العامة

ويعكس القرار تنظيم حركة التعيينات الجديدة في النيابة العامة، مع الاستناد إلى قانون السلطة القضائية وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وتحديد الأقدمية بين المعينين من الدفعة الواحدة،وبموجب القرار، يصبح 634 من خريجي وخريجات دفعة 2022 ضمن المعينين في وظيفة معاون نيابة عامة، بينما يشمل القرار إجمالًا 685 معينًا من خريجي دفعتى 2021 و2022.