• الرئيسية
• حوادث

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم بمحافظة البحيرة، لاتهامه بالاستيلاء على أموال أحد المواطنين، بعد إيهامه بقدرته على استثمارها في مجال المقاولات مقابل الحصول على أرباح شهرية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خلاله المجني عليه تفاصيل الواقعة ومطالبته باسترداد أمواله.

تفاصيل ضبط متهم بالنصب والاستيلاء على أموال مواطن في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله، بعدما سلمها لشخص آخر بزعم توظيفها واستثمارها في مجال المقاولات، مقابل حصوله على أرباح شهرية منتظمة بمحافظة البحيرة،وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفحص الشكاوى التي تنشرها الحسابات المختلفة، والعمل على كشف ملابسات الوقائع التي تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين فيها.

فحص الفيديو يكشف عدم وجود بلاغات رسمية

بدأت الأجهزة الأمنية فحص مقطع الفيديو المتداول للوقوف على حقيقة الواقعة، وتحديد أطرافها، والتحقق من تفاصيل الاتهامات التي وردت على لسان الشخص الذي ظهر خلال المقطع،وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية إلى الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى استكمال التحريات اللازمة لتحديد هوية الشخص الذي نشر الفيديو، والاستماع إلى أقواله بشأن تفاصيل تعرضه للاستيلاء على أمواله،وأسفرت التحريات عن تحديد القائم على نشر المقطع، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وبسؤاله قدم تفاصيل اتهامه لشخص آخر بالحصول منه على مبلغ مالي، بدعوى استثماره في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية.

عامل يتهم شخصًا بالاستيلاء على أمواله مقابل أرباح شهرية

أوضح مقدم الشكوى، خلال سؤاله من جانب الأجهزة الأمنية، أن المشكو في حقه حصل منه على مبلغ مالي بغرض تشغيله واستثماره في مجال المقاولات، مع الاتفاق على منحه أرباحًا شهرية نظير استثمار الأموال،وأضافت تفاصيل الواقعة أن الشخص المشكو في حقه امتنع عن سداد الأرباح المتفق عليها، كما لم يقم برد أصل المبلغ المالي الذي حصل عليه، الأمر الذي دفع صاحب الأموال إلى نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعرض شكواه والمطالبة بحقه،وتسلط الواقعة الضوء على أهمية التحقق من الجهات والأشخاص الذين يعرضون استثمار الأموال مقابل عوائد شهرية، خاصة في الحالات التي لا تستند إلى تعاقدات واضحة أو ضمانات قانونية كافية تحفظ حقوق الأطراف.

ضبط المتهم ومواجهته بالاتهامات

عقب تقنين الإجراءات واستكمال أعمال الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشكو في حقه وضبطه، وتبين أنه يقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة ذاته بمحافظة البحيرة،وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في أقوال مقدم الشكوى، وفقًا لما أسفرت عنه الإجراءات الأمنية المعلنة،وجاء ضبط المتهم بعد تتبع تفاصيل الواقعة والتحقق من هوية أطرافها، في إطار التعامل مع الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الاكتفاء بما يظهر في مقاطع الفيديو قبل فحصها والتأكد من ملابساتها.

الإجراءات القانونية في واقعة النصب بالبحيرة

عقب ضبط المتهم ومواجهته بما نُسب إليه، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على جميع تفاصيلها واستكمال الإجراءات القانونية المقررة،وتظل تفاصيل الواقعة محل التحقيق، مع أهمية الفصل بين الاتهامات والإجراءات الأولية وبين ما تنتهي إليه التحقيقات والجهات القضائية المختصة.

نصائح لتجنب الوقوع في جرائم توظيف الأموال

تؤكد مثل هذه الوقائع أهمية توخي الحذر عند التعامل مع عروض استثمار الأموال التي تعد بتحقيق أرباح شهرية، إذ قد يستغل بعض الأشخاص رغبة المواطنين في زيادة مدخراتهم لتقديم وعود بعوائد مالية دون وجود نشاط استثماري حقيقي أو ضمانات كافية.

وللحد من مخاطر التعرض للنصب المالي، يُنصح باتباع عدد من الإجراءات قبل تسليم الأموال لأي شخص بغرض الاستثمار، أبرزها:

• التحقق من النشاط الاستثماري: التأكد من وجود نشاط حقيقي ومشروع يمكن التحقق منه، وعدم الاكتفاء بالوعود الشفهية.
• توثيق الاتفاقات المالية: الاحتفاظ بعقود ومستندات واضحة تحدد قيمة الأموال والغرض من الاستثمار وشروط استردادها.
• الحذر من الأرباح المضمونة: عدم الانسياق وراء الوعود بعوائد شهرية مرتفعة أو مضمونة دون معرفة طبيعة المخاطر.
• مراجعة الوضع القانوني: التحقق من مدى قانونية النشاط والجهة التي تتولى الاستثمار قبل تحويل الأموال أو تسليمها.
• الاحتفاظ بالأدلة: الاحتفاظ بالإيصالات والمراسلات والتحويلات المالية التي يمكن الاستعانة بها عند حدوث خلاف.
• الإبلاغ عن الوقائع: التوجه إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في التعرض للنصب أو الامتناع عن رد الأموال، مع تقديم المستندات المتاحة لدعم الشكوى.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشكاوى التي تكشف عن شبهات جرائم مالية، بما يسهم في حماية المواطنين ومواجهة محاولات الاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.