الداخلية تضبط غسل أموال بـ130 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية.
ضبط 3 عناصر متهمين بغسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى الاتجار في المواد المخدرة، حيث حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة شرعية عليها،وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهمين سعوا إلى إظهار الأموال غير المشروعة وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال تنفيذ عدد من الوسائل التي يستخدمها مرتكبو جرائم غسل الأموال لإخفاء مصادر ثرواتهم.
استخدام الأنشطة التجارية والعقارات لإخفاء الأموال
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات بهدف دمج الأموال المتحصلة من الجرائم داخل الاقتصاد بصورة تبدو قانونية،وتعد هذه الأساليب من أبرز الطرق التي يعتمد عليها مرتكبو جرائم غسل الأموال بهدف تغيير طبيعة الأموال غير المشروعة وإخفاء علاقتها بالأنشطة الإجرامية الأصلية.
تقدير حجم الأموال المغسولة
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي قام المتهمون بغسلها بنحو 130 مليون جنيه تقريبًا، وذلك من خلال الأنشطة والوسائل التي استخدموها لإخفاء مصدر تلك الأموال،وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
استمرار جهود مكافحة الجريمة المنظمة
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية التي تحقق مكاسب مالية من أنشطة غير قانونية، خاصة جرائم الاتجار بالمخدرات والأسلحة وغسل الأموال،وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرارها في تتبع حركة الأموال غير المشروعة وضبط القائمين على عمليات غسل الأموال، باعتبارها من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني وتساعد على استمرار الأنشطة الإجرامية،كما تعمل الجهات المختصة على تجفيف منابع تمويل الجريمة من خلال ضبط الأموال المتحصلة من الأنشطة غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أمن المجتمع.