• الرئيسية
• حوادث

يتساءل كثير من مالكي السيارات التي جرى شراؤها بنظام التمويل البنكي عن مدى أحقية وحدات المرور في رفض تجديد ترخيص السيارة بسبب وجود حظر بيع لصالح البنك، خاصة في الحالات التي يلتزم فيها المشتري بسداد الأقساط المستحقة، ويرغب في تجديد رخصة التسيير لمواصلة استخدام سيارته بصورة قانونية،وأعاد حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري تسليط الضوء على هذه المسألة، موضحًا الإطار القانوني للتعامل مع حظر البيع المسجل على السيارات، والفرق بين حق البنك في ضمان مستحقاته المالية وحق المشتري في الانتفاع بالمركبة، وفقًا لطبيعة عقد البيع والتمويل والقيود القانونية المسجلة عليها.

هل يمنع حظر البيع تجديد ترخيص السيارة؟

استند الحكم القضائي إلى مبدأ قانوني مؤداه أن الاحتفاظ بالملكية ضمانًا لسداد الثمن لا يعني بالضرورة حرمان المشتري من استعمال السيارة وتسييرها، متى استوفى الاشتراطات القانونية اللازمة للترخيص،ويقوم هذا المبدأ على التفرقة بين حق البنك في ضمان تحصيل مستحقاته المالية، وبين حق المشتري في الانتفاع بالسيارة التي اشتراها بنظام التمويل، مع مراعاة طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين والقيود المسجلة على المركبة،وبالتالي، فإن وجود حظر بيع لصالح البنك لا ينبغي النظر إليه بمعزل عن طبيعة العقد والحقوق المترتبة عليه، إذ يتعين فحص الأساس القانوني للقيد ومدى تأثيره على إجراءات تجديد الترخيص.

ماذا يعني الاحتفاظ بملكية السيارة لحين سداد الأقساط؟

يعد البيع مع الاحتفاظ بالملكية أحد الأساليب التي تستخدمها بعض جهات التمويل والبنوك لضمان سداد قيمة السيارة، حيث يتم الاتفاق على تأجيل انتقال الملكية إلى المشتري لحين تنفيذ الالتزامات المالية المتفق عليها،وأوضح الأساس القانوني الذي استند إليه الحكم أن البيع مع الاحتفاظ بالملكية يعد بيعًا تامًا، بينما يتأخر انتقال الملكية لحين تحقق الشرط المتفق عليه، وفقًا لطبيعة العقد والقواعد القانونية المنظمة له،وبناءً على ذلك، فإن سداد كامل ثمن السيارة قد يترتب عليه انتقال الملكية إلى المشتري، لكن يجب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات ذلك وتسوية القيود المسجلة على المركبة، حتى يتمكن صاحبها من التصرف فيها وفقًا للقانون.

هل سداد أقساط السيارة يلزم المرور بتجديد الترخيص؟

لا يعني سداد الأقساط المستحقة بالضرورة أن جميع القيود المسجلة على السيارة أصبحت منتهية، إذ يجب التمييز بين الالتزام المالي للمشتري تجاه البنك، وبين الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لتجديد الترخيص.

ويرتبط تجديد رخصة السيارة باستيفاء مجموعة من الشروط، من بينها:

• صلاحية السيارة فنيًا واستيفاؤها اشتراطات الأمن والمتانة.
• وجود وثيقة التأمين الإجباري المطلوبة.
• سداد الضرائب والرسوم المستحقة.
• تقديم المستندات القانونية المطلوبة بحسب حالة المركبة.
• فحص طبيعة أي قيود أو حقوق مسجلة على السيارة ومدى تأثيرها على الترخيص.

وتختلف الإجراءات المطلوبة بحسب طبيعة التمويل وشروط العقد، لذلك لا يمكن اعتبار سداد الأقساط وحده سببًا كافيًا لإلزام المرور بالتجديد في جميع الحالات، دون مراجعة المستندات والقيد القانوني المسجل على السيارة.

ماذا قضت المحكمة في واقعة رفض تجديد ترخيص سيارة؟

تعود تفاصيل النزاع إلى دعوى أقامها أحد المواطنين اعتراضًا على قرار الامتناع عن تجديد ترخيص سيارة هيونداي فيرنا، بسبب اشتراط الحصول على موافقة مصرف أبوظبي الإسلامي، رغم تقديمه ما يفيد سداد الأقساط المستحقة،وطالب صاحب السيارة بإلغاء قرار جهة المرور، مستندًا إلى موقفه القانوني والمستندات التي قدمها لإثبات سداد الالتزامات المالية المرتبطة بالسيارة،وبحسب تفاصيل الحكم المنشور، قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلًا، وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات،ويبرز هذا الحكم أهمية فحص الظروف القانونية لكل حالة على حدة، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود حظر بيع دون بحث مدى تأثيره على حق المشتري في استخدام السيارة وتجديد ترخيصها.

ماذا تفعل إذا رفض المرور تجديد رخصة سيارتك بسبب حظر البيع؟

إذا فوجئت برفض وحدة المرور تجديد رخصة سيارتك بسبب وجود حظر بيع لصالح البنك، فمن المهم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على حقوقك القانونية، وتشمل:

1. معرفة سبب الرفض: اطلب توضيحًا رسميًا من وحدة المرور بشأن سبب الامتناع عن تجديد الترخيص، وطبيعة القيد الموجود على السيارة.

2. تجهيز مستندات التمويل: احتفظ بنسخة من عقد شراء السيارة وعقد التمويل، إلى جانب إيصالات سداد الأقساط والمستندات التي تثبت موقفك المالي.

3. مراجعة البنك: تواصل مع البنك لمعرفة طبيعة حظر البيع، وما إذا كان هناك إجراء مطلوب لرفع الحظر أو تعديل القيد المسجل على المركبة.

4. تقديم المستندات للمرور: قدم المستندات المتاحة إلى وحدة المرور المختصة، واطلب إعادة فحص موقف السيارة القانوني ومدى توافر شروط تجديد الترخيص.

5. اللجوء إلى القضاء عند الضرورة: إذا استمر رفض تجديد الترخيص دون سند قانوني صحيح، يمكن الاستعانة بمحامٍ لدراسة الموقف واتخاذ إجراءات التظلم أو رفع دعوى قضائية بحسب ظروف الحالة.

ما الدرس القانوني من حكم تجديد ترخيص السيارات المحظور بيعها؟

يؤكد الحكم أهمية التفرقة بين حظر التصرف في السيارة ضمانًا لحقوق البنك، وبين الحق في استخدامها والانتفاع بها، فوجود قيد على الملكية لا يعني بالضرورة أن جميع حقوق المشتري المتعلقة بالمركبة أصبحت معلقة،كما يوضح أن النزاعات المتعلقة بتجديد تراخيص السيارات المشتراة بنظام التمويل تحتاج إلى فحص عقد البيع والتمويل، وطبيعة حظر البيع، ومدى استيفاء الشروط القانونية والإدارية المطلوبة،ويظل موقف كل سيارة مرتبطًا بمستنداتها والقيود المسجلة عليها، لذلك يجب على المشتري التأكد من تسوية موقفه القانوني مع البنك والجهات المختصة قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بتجديد الترخيص أو نقل الملكية.