الداخلية تضبط غسل أموال بـ120 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بعدما كشفت التحريات عن محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، من خلال شراء العقارات والمركبات، وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 120 مليون جنيه.
الداخلية تلاحق جرائم غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، جهوده لملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، واتخذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية المتهمة بتحويل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة إلى أصول وممتلكات،وجاءت الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وتتبع العائدات المالية الناتجة عنها، ومنع المتورطين من الاستفادة من الأرباح غير المشروعة أو استخدامها في أنشطة تبدو قانونية.
شراء العقارات والمركبات لإخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن العنصر الجنائي حاول إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال توظيفها في شراء العقارات والمركبات، بهدف إضفاء صفة شرعية عليها وإظهارها باعتبارها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة،وتعد هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها المتورطون في جرائم غسل الأموال لإبعاد الشبهات عن مصادر ثرواتهم، عبر تحويل الأموال غير المشروعة إلى ممتلكات وأصول يصعب ربطها مباشرة بالنشاط الإجرامي الذي تحققت منه الأرباح.
تقدير قيمة الأموال المغسولة بنحو 120 مليون جنيه
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهم بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا، وهي قيمة الأموال التي جرى العمل على إخفاء مصدرها وإظهارها في صورة ممتلكات ذات طابع مشروع،وتعكس هذه القيمة حجم الأموال محل الفحص في القضية، وأهمية تتبع العائدات المالية للأنشطة الإجرامية، خاصة أن جرائم غسل الأموال تمثل امتدادًا للأنشطة غير القانونية، وتهدف إلى تمكين المتورطين من الاستفادة من أرباحها بعيدًا عن الرقابة.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
وعقب استكمال التحريات وتقدير القيمة المالية للأموال محل الواقعة، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصر الجنائي، في إطار مواصلة جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل الناتج عن تجارة المواد المخدرة،وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، وعدم الاقتصار على ضبط النشاط الإجرامي نفسه، بل تتبع الأموال الناتجة عنه والكشف عن محاولات إخفاء مصادرها من خلال شراء العقارات والمركبات وغيرها من الأصول،وتؤكد الواقعة استمرار جهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم غسل الأموال، وملاحقة المتورطين في تحويل العائدات غير المشروعة إلى ممتلكات تبدو قانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن كل واقعة.