• الرئيسية
• حوادث

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الغش التجاري والتلاعب بالسلع التموينية، وملاحقة المتاجرين بالدقيق المدعم وبيعه خارج القنوات الرسمية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه وضبط الأسواق.

وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، بلغت نحو 10 أطنان، قبل طرحها والتصرف فيها بطرق غير قانونية.

ضبط 10 أطنان دقيق

كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها على الأنشطة المرتبطة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، لرصد أي مخالفات تتعلق بتداول الدقيق أو استخدامه بصورة مخالفة للقانون،وتمكنت الحملات من ضبط عدد من القضايا التموينية، تضمنت كميات من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، بإجمالي يقارب 10 أطنان، وذلك قبل استخدامها أو التصرف فيها بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول السلع التموينية،وتأتي هذه الضبطيات في إطار جهود الأجهزة المعنية لمواجهة محاولات حجب السلع عن المواطنين أو الاتجار فيها بطرق غير مشروعة، خاصة السلع التي تحظى بدعم الدولة.

حملات على المخابز والأنشطة التجارية

وشملت الحملات الرقابية عددًا من المخابز والأنشطة التجارية المرتبطة بإنتاج وتداول الخبز والدقيق، مع فحص مصادر الحصول على الدقيق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل،وتعمل الأجهزة المختصة على رصد المخالفات التموينية من خلال الحملات المفاجئة، بما يسهم في الحد من استغلال السلع المدعمة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق،وتستهدف الحملات كذلك التأكد من عدم استخدام الدقيق المدعم في غير الأغراض المخصصة له، وعدم إعادة بيعه أو تخزينه بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

مواجهة الاتجار في السلع المدعمة

وتولي وزارة الداخلية اهتمامًا بمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، لما تسببه هذه الممارسات من تأثير على الأسواق وحرمان المستحقين من السلع التي توفرها الدولة بأسعار مدعمة،ويعد الدقيق البلدي المدعم من السلع التي تخضع لرقابة مستمرة، خاصة مع ارتباطه بمنظومة إنتاج الخبز المدعم، ولذلك يتم تكثيف الحملات للتأكد من وصوله إلى المخابز المخصصة واستخدامه وفق القواعد المحددة،وتسهم الحملات التموينية في ضبط المخالفات في مراحل تداول السلع المختلفة، بدءًا من التخزين وحتى عمليات البيع والتوزيع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الإجراءات القانونية

وعقب ضبط كميات الدقيق محل المخالفات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى إخطار النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع واتخاذ القرارات القانونية المناسبة،وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بالسلع التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يساهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق،وتؤكد الحملات أهمية الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية والمخابز، خاصة في ظل محاولات بعض المخالفين استغلال السلع المدعمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال إعادة بيعها أو التصرف فيها خارج المنظومة الرسمية.

استمرار الحملات لضبط الأسواق

وتستمر الأجهزة المعنية في تنفيذ الحملات التموينية بمختلف المحافظات، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، لرصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري،وتشمل جهود الرقابة متابعة المخابز والأنشطة التجارية ومخازن السلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار والقواعد المقررة، فضلًا عن مواجهة محاولات تخزين السلع أو حجبها عن التداول أو الاتجار فيها بطرق غير قانونية،وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مستمرة لتحقيق الانضباط بالأسواق، والتصدي لجرائم الغش التجاري والاتجار في السلع المدعمة، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحد من الممارسات التي تؤثر على توافر السلع الأساسية،وبضبط نحو 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، تؤكد الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لمواجهة المخالفات التموينية، خاصة تلك المرتبطة بالسلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.