• الرئيسية
• حوادث

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الإثنين، أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من عبد الحليم محمد كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي ونجل المخرج السينمائي محمد كمال الشناوي، ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الشهيرة، مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، بسبب أضرار قال إنها لحقت به نتيجة تسجيل خطوط هاتفية ومحافظ إلكترونية باسمه دون علمه أو موافقته.

تفاصيل دعوى حفيد كمال الشناوي ضد شركة المحمول

أقام المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والإدارية العليا، الدعوى نيابة عن موكله، مطالبًا بتعويض مالي يصل إلى 10 ملايين جنيه، على خلفية ما وصفه بوقوع انتهاك لبياناته الشخصية ومخالفة القوانين المنظمة لحماية البيانات،وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف المدعي، أثناء استعلامه من خلال تطبيق «MY NTRA» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجود عدد من شرائح خطوط المحمول المسجلة باسمه وباستخدام رقمه القومي، رغم عدم علمه بها أو موافقته على تسجيلها،كما تبين، وفقًا لما ورد في الدعوى، أن بعض هذه الخطوط مرتبطة بمحافظ إلكترونية، دون أن يكون قد أذن بإنشائها أو وقع على عقود شراء أو تشغيل خاصة بها مع الشركة المدعى عليها.

مخاطر تسجيل خطوط ومحافظ إلكترونية دون علم صاحبها

وأوضحت الدعوى أن تسجيل خطوط محمول ومحافظ إلكترونية باسم المدعي دون علمه قد يعرضه لمخاطر قانونية وجنائية، خاصة في ظل استخدام هذه الخدمات في إجراء المعاملات المالية وربطها بالعديد من الحسابات الإلكترونية،وأشار دفاع المدعي إلى أن هذه الخطوط قد تُستخدم في عمليات نصب أو سرقة أموال أو ارتكاب جرائم إلكترونية، بما قد يضع صاحب البيانات المسجلة أمام مسؤوليات ومساءلات عن تصرفات لم يرتكبها،وأضافت الدعوى أن مخاطر الواقعة لا تقتصر على المعاملات المالية فقط، بل تمتد إلى إمكانية ربط أرقام الهواتف بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق الإلكتروني والحسابات البنكية، وهو ما قد يهدد خصوصية المدعي واستقرار حياته الشخصية.

محاولات ودية لإلغاء الخطوط دون استجابة

وبحسب ما ذكره دفاع المدعي، فقد حاول في البداية حل المشكلة بالطرق الودية، من خلال التوجه إلى أحد فروع شركة المحمول، والمطالبة بإلغاء الخطوط المسجلة باسمه دون موافقته، وتصحيح بياناته وإزالة أي ارتباطات غير مصرح بها،إلا أن هذه المحاولات لم تحقق النتيجة المطلوبة، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر إداري بقسم قصر النيل، إلى جانب توجيه إنذار رسمي إلى الشركة على يد محضر، بهدف إثبات اعتراضه وإخلاء مسؤوليته عن الخطوط والمحافظ الإلكترونية محل النزاع.

حفيد كمال الشناوي يستند إلى قوانين حماية البيانات

واستندت الدعوى إلى عدد من التشريعات المنظمة لحماية البيانات الشخصية ومواجهة الجرائم الإلكترونية، من بينها قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن القرارات والضوابط الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تسجيل خطوط المحمول وحماية بيانات المستخدمين،ويطالب المدعي بالحصول على تعويض قدره 10 ملايين جنيه عن الأضرار التي قال إنه تعرض لها نتيجة الواقعة، فيما تنظر المحكمة الاقتصادية الدعوى لبحث الطلبات المقدمة من دفاعه، والفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية.