• الرئيسية
• حوادث

حدد قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها رقم 73 لسنة 2021 ضوابط الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووضع عقوبات قانونية لمواجهة محاولات التلاعب بنتائج التحاليل أو تقديم بيانات غير صحيحة بهدف الإفلات من المساءلة. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة تعاطي المخدرات داخل المؤسسات الحكومية، وضمان سلامة المواطنين وحماية المرافق العامة،وتثار تساؤلات عديدة بشأن عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال ثبوت تعاطي أحد العاملين للمواد المخدرة، فضلًا عن موقف الموظف خلال فترة إجراء التحليل والتأكد من النتيجة النهائية.

ما عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين؟

نص قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على فرض عقوبات جنائية لمواجهة التلاعب في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث يعاقب كل من يتعمد الغش في إجراء التحليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للحقيقة بالسجن،وتهدف هذه العقوبة إلى منع التحايل على إجراءات الكشف عن المخدرات، وضمان نزاهة التحاليل التي تجرى للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وعدم السماح لأي موظف أو شخص بالتدخل لتغيير النتائج أو تقديم معلومات غير صحيحة،كما أوضح القانون أن العقوبة المقررة لا تخل بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وهو ما يعني إمكانية تطبيق النصوص القانونية الأكثر شدة إذا توافرت شروطها في الواقعة.

ماذا تنص المادة السابعة من قانون تحليل المخدرات؟

جاءت المادة السابعة من قانون رقم 73 لسنة 2021 لتحدد العقوبة المقررة على محاولات الغش في إجراءات تحليل المخدرات، حيث أكدت معاقبة كل من يتعمد التلاعب في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون أو يقدم نتيجة مخالفة للحقيقة بالسجن،ويشمل ذلك الأفعال التي تستهدف التأثير على سلامة إجراءات التحليل أو تغيير حقيقتها، بما يؤدي إلى الحصول على نتيجة غير صحيحة وإخفاء واقعة التعاطي،وتعكس هذه المادة حرص المشرع على إحكام الرقابة على منظومة الكشف عن المخدرات، وعدم قصر المساءلة القانونية على الموظف الذي يثبت تعاطيه فقط، بل تمتد أيضًا إلى محاولات الغش والتلاعب التي تستهدف تعطيل تطبيق القانون.

ما الإجراءات المتبعة عند إجراء تحليل المخدرات للموظفين؟

حدد القانون مجموعة من الإجراءات التي يتم اتباعها للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين في الجهات الخاضعة لأحكامه، وتبدأ هذه الإجراءات بإجراء تحليل استدلالي مفاجئ للموظفين دون اشتراط إخطارهم مسبقًا بموعد التحليل،ويهدف نظام التحليل المفاجئ إلى ضمان جدية الكشف عن تعاطي المخدرات، ومنع الاستعداد المسبق أو محاولة التحايل على إجراءات الفحص.

وتتمثل أبرز الإجراءات في الآتي:

• إجراء تحليل استدلالي مفاجئ للعاملين بالجهات التي يسري عليها القانون.
• في حالة ظهور نتيجة إيجابية في التحليل الاستدلالي، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإجراء التحليل التأكيدي.
• إيقاف الموظف عن العمل لمدة 3 أشهر حال ثبوت إيجابية العينة الاستدلالية، مع صرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، وفقًا للضوابط القانونية.
• إذا أكدت نتيجة التحليل النهائي إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة الموظف وفقًا لأحكام القانون.

وتستهدف هذه الإجراءات التفرقة بين النتيجة الاستدلالية الأولية والنتيجة النهائية، بما يضمن عدم اتخاذ قرار إنهاء الخدمة اعتمادًا على مجرد نتيجة أولية دون استكمال الإجراءات القانونية المقررة.

هل يتم فصل الموظف فور ظهور نتيجة تحليل المخدرات إيجابية؟

لا يعني ظهور نتيجة إيجابية في التحليل الاستدلالي إنهاء خدمة الموظف بصورة فورية، إذ وضع القانون إجراءات محددة للتعامل مع هذه الحالة، تبدأ بإيقاف العامل عن أداء مهام وظيفته لمدة 3 أشهر، مع حصوله على نصف أجره خلال فترة الإيقاف.

وتأتي هذه الخطوة لحين استكمال إجراءات التحليل والتأكد من النتيجة وفقًا للضوابط المعمول بها،أما في حالة تأكيد إيجابية العينة من خلال التحليل النهائي، فيتم إنهاء خدمة الموظف طبقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021،ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق العاملين، مع ضمان عدم استمرار الموظف الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرة في أداء مهام وظيفية قد تشكل خطورة على حياة المواطنين أو سلامة المنشآت.

لماذا شدد القانون العقوبات على الغش في تحليل المخدرات؟

يأتي قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في إطار سياسة الدولة لمواجهة انتشار المواد المخدرة، خاصة بين العاملين في القطاعات التي ترتبط خدماتها بصورة مباشرة بحياة المواطنين وسلامتهم،فوجود موظف يتعاطى المواد المخدرة في بعض الوظائف قد يؤدي إلى وقوع أخطاء جسيمة أو حوادث تهدد الأرواح والممتلكات، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالنقل والمرافق العامة والخدمات الأساسية،كما أن محاولات التلاعب بنتائج التحاليل تمثل اعتداءً على منظومة الرقابة التي وضعها القانون، وتؤثر على تحقيق الهدف الأساسي من إجراء الفحوصات المفاجئة،لذلك لم يكتفِ المشرع بتحديد إجراءات الكشف عن التعاطي والعقوبات الإدارية المترتبة عليه، بل وضع أيضًا عقوبة جنائية لمواجهة الغش في التحاليل أو الإدلاء بنتائج غير حقيقية.

ما الهدف من قانون 73 لسنة 2021 بشأن تحليل المخدرات؟

يستهدف القانون وضع ضوابط واضحة لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، من خلال التأكد من عدم تعاطي العاملين للمواد المخدرة، والحفاظ على كفاءة المؤسسات الحكومية وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين بصورة آمنة،كما يركز القانون على حماية حياة المواطنين وأموال الدولة والمرافق العامة، ومنع استمرار العاملين الذين يثبت تعاطيهم المواد المخدرة في وظائف يمكن أن يؤدي أداؤها تحت تأثير المخدرات إلى وقوع أضرار أو حوادث خطيرة،وبذلك، فإن القانون لا يقتصر على معاقبة الموظف الذي تثبت إيجابية تحليله وفق الإجراءات القانونية، وإنما يواجه أيضًا كل محاولة متعمدة للغش أو التلاعب في نتائج الفحوصات، من خلال عقوبة السجن التي نصت عليها المادة السابعة.