• الرئيسية
• حوادث

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة لمكافحة الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على استقرار سوق الصرف والاقتصاد القومي. وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

الداخلية تواصل حملاتها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

كثفت وزارة الداخلية جهودها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لمحاولات تداول العملات خارج القنوات المصرفية الرسمية، وذلك من خلال حملات تستهدف ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم،وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط،وتأتي هذه التحركات الأمنية ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، والتي تشمل شراء وبيع النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لعمليات الصرف والتعامل في العملات.

المضاربة بأسعار العملات وإخفاؤها عن التداول تحت الملاحقة الأمنية

تستهدف الحملات الأمنية مواجهة الممارسات التي يقوم بها بعض الأشخاص من خلال تجميع العملات الأجنبية وإخفائها عن التداول، ثم إعادة بيعها خارج القنوات الرسمية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة على أسعار العملات،وتعد هذه الممارسات من الأنشطة التي تتابعها الأجهزة الأمنية، لما قد تسببه من اضطرابات في سوق النقد الأجنبي، فضلاً عن تأثيرها السلبي على حركة تداول العملات داخل السوق المصرفي الرسمي،وتعمل الأجهزة المعنية على رصد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بتداول العملات، وتتبع المتورطين في عمليات البيع والشراء غير القانونية، بالتنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، لضمان سرعة ضبط المخالفات والتعامل معها وفقاً للقانون.

جهود قطاع الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة

تشارك عدة قطاعات بوزارة الداخلية في تنفيذ الحملات الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وفي مقدمتها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى جانب مديريات الأمن،وتعتمد هذه الجهود على متابعة المعلومات المتعلقة بالأنشطة غير القانونية، وفحص الوقائع المشتبه في ارتباطها بتداول العملات خارج السوق المصرفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط القائمين عليها،كما تستهدف الحملات الحد من انتشار التعاملات المالية غير الرسمية، التي تتم بعيداً عن القنوات المعتمدة، بما يسهم في حماية التعاملات الاقتصادية من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار سوق الصرف.

تأثير الاتجار غير المشروع بالعملات على الاقتصاد القومي

يمثل الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أحد الملفات التي تحظى باهتمام الأجهزة المعنية، نظراً لما قد ينتج عنه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي، خاصة في ظل أهمية تنظيم عمليات تداول العملات الأجنبية من خلال البنوك وشركات الصرافة المرخصة،وتؤدي المضاربة غير القانونية على العملات إلى خلق تعاملات موازية بعيداً عن القواعد الرسمية، وهو ما قد يساهم في زيادة الضغوط على سوق النقد الأجنبي، ويؤثر على آليات العرض والطلب داخل السوق،ومن هنا تأتي أهمية استمرار الحملات الرقابية والأمنية لمواجهة تلك الجرائم، وضبط الأشخاص المتورطين فيها، إلى جانب تعزيز الالتزام بالتعامل من خلال المؤسسات المصرفية والقنوات القانونية المعتمدة.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين في قضايا الاتجار بالعملات

تواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القضايا التي يتم ضبطها، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والتصرف فيها وفقاً للقانون،وتؤكد الحملات المتواصلة اهتمام الأجهزة الأمنية بمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية، خاصة الأنشطة التي تعتمد على تداول العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بما يدعم جهود الدولة في حماية الاقتصاد القومي ومواجهة صور الكسب غير المشروع،وتأتي حصيلة الضبط الأخيرة، التي تجاوزت قيمتها 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، في إطار التحركات الأمنية المستمرة لمكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي، والتصدي للمضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج السوق المصرفي الرسمي.