الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:42 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الأمن
×

سامر شقير يكتب: «صنع في أوروبا» يُهدد عرش السيارات المغربية

الأربعاء 18 نوفمبر 2026 11:11 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

قد لا تغلق أوروبا مصنعًا واحدًا في المغرب، لكنها قد تنقل إليه رسالة أكثر خطورة: الاستثمارات الصناعية الجديدة ستذهب إلى حيث توجد الحوافز الأوروبية، هذا هو التحدي الحقيقي الذي يفرضه مقترح قانون تسريع الصناعة الأوروبي (Industrial Accelerator Act)، والذي يضع النموذج الصناعي المغربي أمام اختبار صعب، خصوصًا في قطاع السيارات الذي أصبح أكبر محركات التصدير في المملكة.
أرى أن مبدأ «صنع في أوروبا»، الذي يمنح أفضلية للمنتجات المصنعة داخل الاتحاد في المشتريات الحكومية وبرامج الدعم، لا يمثل تعديلًا تنظيميًّا عابرًا، بل تحولًا في قواعد المنافسة وتخصيص رأس المال، فالمخاطر لا تتعلق بإغلاق المصانع القائمة بقدر ما ترتبط بقرارات توطين خطوط الإنتاج والاستثمارات المستقبلية.
وقد وصف وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور المقترح بأنه «خطر كبير» على الصناعة الموجهة للتصدير، مؤكدًا أن أمام المملكة خمس سنوات للاستعداد والتحديث، كما أبلغ السفير الأوروبي في الرباط مخاوف المغرب بشأن تأثير القانون على الصناعة المحلية وقرارات الاستثمار والمنظومة الصناعية المشتركة، وكشف مزور أن بعض المشاريع والاستثمارات التي كانت موجهة إلى المغرب انتقلت بالفعل إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

صناعة السيارات أمام اختبار التنافسية
تجاوزت صادرات السيارات المغربية 159.2 مليار درهم في 2025، لتحتل المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي، وتسهم بنحو ثلث إجمالي الصادرات في بعض الفترات، وتستوعب أوروبا ما بين 80 و90% من هذه الصادرات، فيما تقترب الطاقة الإنتاجية للمملكة من مليون مركبة سنويًّا.
ويستند هذا النموذج إلى مصانع رينو في طنجة والدار البيضاء، وستيلانتس في القنيطرة، وأكثر من 260 شركة توريد توظف نحو 230 ألف شخص، مع معدل اندماج محلي يقترب من 70%.
لكن مقترح المفوضية الأوروبية يستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الأوروبي إلى 20% بحلول 2035، ويربط الدعم العام بمحتوى أوروبي مرتفع، يصل إلى نحو 70% خارج البطارية للمركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، إلى جانب التجميع النهائي داخل الاتحاد، كما أن التفاهم الفرنسي الألماني في أكتوبر 2026 عزز هذا التوجه، وأبقى المغرب خارج الأفضلية المقترحة، مع فتح باب محتمل للمملكة المتحدة.

الاستثمارات الجديدة هي نقطة الخطر
أعتقد أن التأثير الأكبر سيظهر في السيارات الكهربائية والمكونات مرتفعة القيمة، وليس بالضرورة في الصادرات الحالية من السيارات التقليدية، فرغم تأكيد رينو وستيلانتس رغبتهما في الحفاظ على طاقتهما الإنتاجية بالمغرب، قد تتجه خطوط الإنتاج المستقبلية للمركبات المستفيدة من الدعم إلى أوروبا.
وهنا تبرز أهمية ما طرحه مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations بشأن التجمعات الصناعية والميزة التنافسية المستدامة، فالمغرب نجح في بناء تجمع قوي لصناعة السيارات، لكنه يحتاج إلى تطوير الأتمتة والذكاء الاصطناعي والابتكار، حتى لا تظل ميزته مرتبطة بالتكلفة والقرب الجغرافي والحوافز الخارجية.
وأرى أن توجيه الاستثمارات نحو البطاريات والمكونات الكهربائية يمثل فرصة مهمة، خصوصًا مع امتلاك المغرب موارد الفوسفات والكوبالت وإمكانات الطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع بطاريات معلنة مثل المشروعات المرتبطة بـGotion وCobco.

المخاطر والفرص والسيناريوهات
تتمثل المخاطر في الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية، واحتمال تراجع الاستثمارات الجديدة أو مراجعة الموردين لسلاسل التوريد، بما قد ينعكس على الوظائف مستقبلًا، وفي المقابل، يمكن للمغرب تنويع أسواقه نحو آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وتعزيز الاندماج المحلي وتطوير صناعة البطاريات.
ووفقًا لفكرة مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money، فإن التركيز على العوامل القابلة للتحكم أكثر أهمية من محاولة التنبؤ الدقيق بالمستقبل، أما من منظور بنجامين غراهام في The Intelligent Investor، فإن هامش الأمان الحقيقي يتمثل في قدرة الشركات على الصمود أمام تغير السياسات، وليس الاعتماد على نمو الصادرات التاريخي وحده.
وقد يحتفظ المغرب بحصته في السيارات التقليدية إذا استمرت المفاوضات الأوروبية على مسارها الحالي، بينما يتباطأ نمو السيارات الكهربائية المدعومة، وفي سيناريو أكثر تشددًا، قد تتراجع الاستثمارات الجديدة، أما نجاح المملكة في التفاوض على معاملة تفضيلية وتسريع التحول التكنولوجي فقد يعزز موقعها كمركز صناعي إقليمي.

السنوات الخمس المقبلة تحسم المعركة
رغم أن المغرب ليس جزءًا من الاقتصاد الخليجي، فإن ما يحدث يقدم درسًا مهمًا لصناديق الاستثمار والمؤسسات في المنطقة، بما فيها الاقتصادات التي تنفذ برامج تنويع صناعي مثل رؤية السعودية 2030، فالمشروعات الأكثر أمانًا هي التي تمتلك ميزة هيكلية حقيقية في التكنولوجيا والموارد والأسواق، وليس تلك التي تعتمد فقط على حوافز قابلة للتغيير.
لذلك، أرى أن المستثمرين المؤسسيين مطالبون بمتابعة الصيغة النهائية للقانون، وتحركات رينو وستيلانتس في توزيع خطوط الإنتاج، وتطور مشروعات البطاريات والكهرباء بالمغرب، فالسنوات الخمس المقبلة لن تحدد مستقبل صناعة السيارات المغربية فحسب، بل ستكشف أيضا قدرتها على المنافسة في عالم أصبحت فيه السياسة الصناعية عاملًا حاسمًا في انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود.