حكم قضائي يلزم محمود حجازي بدفع نفقة طفله بعد دعوى زوجته
أصدرت محكمة أسرة 6 أكتوبر والشيخ زايد، الدائرة (8)، حكمًا قضائيًا يقضي بإلزام الفنان محمود حجازي بدفع نفقة شهرية لطفله، بعد الدعوى المقامة ضده من قبل زوجته رنا طارق، في خطوة تؤكد حقوق الصغار في الحصول على النفقة بشكل قانوني.
وجاء الحكم في الدعوى المقيدة برقم 10041 لسنة 2025، بعد نظر المحكمة لمستندات وأدلة قدمتها المدعية، ما أثبت استحقاق الطفل للنفقة.
تفاصيل الحكم القضائي
خلال جلسة 7 فبراير 2026، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء نفقة شهرية للصغير، بالإضافة إلى تحمله المصروفات القانونية وأتعاب المحاماة. وأكدت المحكمة أن هذا القرار جاء بناءً على المستندات المؤكدة لاستحقاق الطفل للنفقة، وهو حق أصيل لا يسقط بتقادم الزمن.
رغم صدور الحكم منذ عدة أشهر، كشفت السيدة رنا طارق أن محمود حجازي لم ينفذ الحكم حتى الآن ولم يقم بصرف أي نفقة، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حصول الطفل على مستحقاته كاملة.
رد المحامي والإجراءات القانونية
من جانبه، أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي السيدة رنا طارق، أن الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة يُعد مخالفة قانونية صريحة، مشيرًا إلى أن القانون المصري يتيح آليات إجبار الممتنع على السداد، بما يشمل إقامة دعوى حبس للمدعى عليه لضمان تنفيذ الحكم.
وقال قنطوش:
"الحكم الصادر واجب النفاذ، وتأخر التنفيذ لا يسقط حق الصغير في النفقة، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية لإلزام المدعى عليه بأداء مستحقات نجله."
أهمية تنفيذ أحكام النفقة
تسلط هذه القضية الضوء على الدور الحيوي للقضاء المصري في حماية حقوق الأطفال، خاصة في ما يتعلق بالنفقة، والتي تُعتبر حقًا أصيلاً للصغير. ويؤكد القانون على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير لضمان توفير حياة كريمة للطفل، مع إلزام الطرف الممتنع باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدت مصادر قضائية أن حماية حقوق الأطفال تتصدر أولويات المحاكم الأسرية، وأن أي تأخير في التنفيذ يتيح للمدعية اللجوء إلى آليات التقاضي المكفولة بالقانون لضمان حصول الصغار على حقوقهم كاملة.
التزام الأسرة والفنانين بالقانون
ويُعد هذا الحكم بمثابة تذكير للفنانين وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بالقانون، وضمان حقوق الأطفال، سواء كانت متعلقة بالنفقة أو المصروفات التعليمية والصحية. كما يعكس الدور الرقابي للمحاكم المصرية في حفظ حقوق الصغار والتصدي لأي محاولة للامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
