• الرئيسية
• محاكم

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الشاب هشام جوجل، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد إدانته في قضية تهديد وابتزاز خطيبته السابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء الحكم في ضوء التحقيقات التي كشفت تورط المتهم في ممارسة ضغوط وتهديدات ضد المجني عليها، بهدف إجبارها على العودة إليه، بعد إنهاء العلاقة بينهما.

 تفاصيل الاتهامات وقرار المحكمة

وأوضحت المحكمة أن المتهم قام بتهديد خطيبته السابقة بنشر صور خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لابتزازها نفسيًا والتأثير عليها، وهو ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

كما قررت المحكمة في وقت سابق إيداع المتهم بأحد مستشفيات الأمراض النفسية تحت الملاحظة، لإعداد تقرير طبي شامل حول حالته، وتم أخذ نتائج هذا التقرير بعين الاعتبار أثناء إصدار الحكم.

 بداية الواقعة.. تهديدات بعد فسخ الخطوبة

تعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر يناير من العام الماضي، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، عقب تلقي بلاغات من المجني عليها تفيد بتعرضها لابتزاز وتهديد مستمر.

وأفادت الضحية بأن المتهم لم يتقبل قرار فسخ الخطوبة، وبدأ في إرسال رسائل تهديد تتضمن نشر صور ومحتوى خاص بها، بهدف الضغط عليها وإجبارها على التراجع عن قرارها.

 اتهامات بالاستعانة بآخرين في التهديد

وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بالتهديد المباشر، بل استعان ببعض الأشخاص لمضايقة المجني عليها وتهديدها، في محاولة لتكثيف الضغوط النفسية عليها.

كما قامت المجني عليها بتحرير عدة محاضر رسمية ضد المتهم، وثّقت خلالها كافة وقائع الابتزاز والتشهير التي تعرضت لها، وهو ما ساهم في تدعيم موقفها القانوني أمام المحكمة.

 استمرار حبس المتهم في قضايا أخرى

ورغم صدور الحكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في هذه القضية، إلا أن المتهم لا يزال محبوسًا على ذمة قضيتين جنح أخريين، يجري التحقيق فيهما، ما يعني استمرار الإجراءات القانونية بحقه.

 جرائم الابتزاز الإلكتروني تحت طائلة القانون

تعكس هذه الواقعة خطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني، خاصة مع انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُعد تهديد الأفراد بنشر صور أو معلومات خاصة جريمة يُعاقب عليها القانون المصري.

وتؤكد الجهات المختصة أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الجرائم، وعدم الاستجابة لأي محاولات ابتزاز، مع الاحتفاظ بالأدلة التي تُثبت الواقعة.

 تحذيرات من مخاطر إساءة استخدام مواقع التواصل

تشدد هذه القضية على ضرورة الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، وتجنب استغلالها في الإضرار بالآخرين أو انتهاك خصوصيتهم.

كما تدعو إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم، والعقوبات القانونية المترتبة عليها، والتي قد تصل إلى الحبس، فضلًا عن الآثار النفسية والاجتماعية على الضحايا.